در شماره‌های قبلی به ضرورت برخورداری سازمان‌ها از تفکر استراتژیک پرداختیم و اشاره کردیم که تفکر استراتژیک به دنبال تمرکز و اولویت‌بندی اهداف بوده و با نگاهی یکپارچه بدنبال بهینه کردن تخصیص منابع سازمان حول محور اولویت‌ها و اهداف استراتژیک است.

اشاره کردیم که اهداف و اولویت‌ها و مضامین استراتژیک بیمه ایران با توجه به مأموریت‌ها و اسناد بالادستی (بویژه سند راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی) و نقاط قوت داخلی و فرصت‌های خارجی در 6 محور استخراج و اعلام گردیده است که در این قسمت به اولین اولویت و دغدغه استراتژیک یعنی توسعه متوازن پرتفوی شرکت می‌پردازیم:

شرکت بیمه ایران می‌بایست ضمن رصد دقیق بازار و تحولات آن و آگاهی از رفتار ریسک‌ها، نسبت به متوازن‌سازی پرتفوی و در نظر گرفتن سهم بیشتر برای بیمه‌های زندگی و بیمه‌های پربازده از اتکاء به بیمه‌های اجباری و درمان بکاهد.اتکاء به این دو رشته علی رغم فواید مقطعی مانند ایجاد نقدینگی، بنا به دلایل متعدد منجر به کاهش سودآوری و در نهایت کاهش توانگری مالی شرکت می‌شود و به زیان مالی منتج خواهد شد. ذکر چند نکته در این خصوص لازم است:

دیدگاه فوق نافی تکالیف و مسئولیت‌های بیمه ایران بعنوان بازوی حاکمیتی دولت در پوشش برخی از ریسک‌ها که سایر شرکت‌های خصوصی ار پوشش دادن آنها عاجزند نیست اما همین ریسک‌ها چنانچه بصورت بسته‌ای Package)) و جامع تحت پوشش درآیند به سبب برخورداری از سود نسبی،هم امکان خدمت‌رسانی به ذینفعان این دسته از ریسک‌ها برای سال‌های متمادی فراهم می‌آید و هم با توجه به تحت پوشش در آمدن جامع ریسک‌های آنها می‌تواند در قیمت تمام شده ریسک‌ها تأثیر بگذارد و بیمه گذار از آن منتفع شود.
به باور ما، اساساًقرارداد درمانی محض، آن هم از نوع بدون سقف و با توجه به شرایط جامعه و تعرفه‌های درمانی و تقلبات و تخلفات محتمل در این حوزه با منطق بیمه‌گری و مأموریت‌های یک بنگاه اقتصادی ولو دولتی هم‌داستان نبوده و نیست.
معتقدیم صرف افزایش حق‌بیمه در رشته درمان نسبت به دوره قبل، بیانگر تعدیل ریسک نیست، چرا که همزمان تعرفه مراجع درمانی نیز افزایش می‌باید .حق‌بیمه رشته ثالث نیز با توجه به اینکه تعیین آن به تمامی در اختیار شرکت‌های بیمه نیست و علاوه بر آن صنعت بیمه و شرکت بواسطه وضع عوارض گوناگون نظیر سهم صندوق تأمین خسارت‌های بدنی (که در قانون جدید به 8% افزایش پیدا کرده است)، سهم وزارت بهداشت، سهم نیروی انتظامی و ...متحمل پرداخت‌های گزافی از این ناحیه هستند، به قدری نیست که حتی برای خسارت‌های آتی شرکت‌های بیمه کافی باشد.
عدم توسعه متوازن پرتفوی منجر به ثالث فروشی و درمان فروشی در میان اغلب شبکه فروش شرکت نیزشده است و سایر رشته‌های بیمه‌ای متأسفانه در سبد پرتفوی نمایندگان سهم ناچیزی دارد و این موضوع هم اینک تأثیرات بسیار ناگواری بر اقتصاد نمایندگی‌ها گذاشته و خواهد گذاشت.
طبق آمار منتشره توسط بیمه مرکزی ایران سهم بیمه‌های زندگی از کل پرتفوی صنعت بیمه در انتهای سال 93 حدود 10 درصد بوده و پس از رشته‌های ثالث و درمان، بالاترین سهم را به خود اختصاص داده است در حالی که سهم همین محصول از کل پرتفوی بیمه ایران در سال مذکور 5% بوده است . سهم بیمه‌های ثالث و درمان در شرکت به ترتیب 45% و 24% بوده است، در حالی که سهم این دو رشته در پرتفوی صنعت بیمه 42%و 20% درصد می‌باشد.
پرواضح است که تأکید بر توسعه بیمه‌های زندگی نمی‌بایست منجر به ایجاد سندروم نزدیک‌بینی گردد؛ به این معنا که دلیل تأکید بر بیمه‌های بلندمدت مانند بیمه توسعه، بواسطه آن است که حق‌بیمه مدت زمان بیشتری نزد بیمه‌گر باقی می‌ماند و می‌تواند با سرمایه‌گذاری مناسب و هوشمندانه منابع حاصل از ذخایر بیمه‌های زندگی در بازارهای پولی و مالی و سرمایه، سود مناسبی را نصیب شرکت بیمه سازد. و اگر به دلیل رکود حاکم بر بازارهای فوق، امکان غنی‌سازی منابع میسر نباشد، طبیعتاً می‌تواند در آینده‌ای نه چندان دور، موجبات تحلیل رفتن توانگری شرکت بیمه و ورشکستگی آن را فراهم آورد.
فروش در سایر رشته‌های بیمه‌ای نظیر بیمه‌های آتش‌سوزی، بدنه اتومبیل، مهندسیو ...می‌بایست تقویت شود و از همه مهم‌تر، برای متوازن ساختن پرتفوی باید نسبت به طراحی محصولات جدید و ایجاد بازارهای جدید بیمه‌ای به نحوی که پاسخگوی نیاز و خواسته مشتریان باشد، اقدام شود.

انشاالله در شماره‌های آتی در خصوص سایر موضوعات استراتژیک شرکت سخن خواهیم گفت.

پیروزباشید

بهروزاسدنژاد

شماره نشریه: 18 و 19

تاریخ انتشار: دی و بهمن 94

صاحب امتیاز: شرکت سهامی بیمه ایران