یازده مانع بنیادین بر سر راه شکوفائی صنعت بیمه

مقدمه
صنعت بیمه کشور ما، دارای مختصات و ویژگی‌های منحصربه‌فردی‌ست که مشکلاتِ آن را از دیگر صنایع متمایز ساخته است. یک دسته از این ویژگی‌ها، به خاص بودن کسب‌وکار بیمه و مدل تجاری و اقتصادی آن باز می‌گردد. بخشی از آن به سابقه تاریخی و سیر تطور این صنعت در ایران مربوط می‌شود. قسمتی از این اختصاصات نیز از فضای حاکم بر صنعت و دست‌اندرکاران آن ناشی می‌شود.
در هر صورت، واقعیت آن است که صنعت بیمه در ایران یک سابقه تاریخی حدود یکصد ساله را در پشت سر خود دارد و در این دوران، شرایط حاکمیتی گوناگونی را تجربه نموده و از یک نوع منحنی رشد ویژه و نسبتاً غیرعادی در چرخه عمر خود برخوردار بوده است. مدیران این صنعت ـ شاید به اقتضای شغل خود ـ تا حدودی محتاط‌تر از سایر مدیران‌اند. صنعت بیمه ایران به شکل فعلی، بیشتر عمر خود را در بستر دولتی سپری و نشو و نما کرده و غالباً یک فضای فکری دولتی بر آن حاکم است.
با شتاب گرفتن روند نو شدن در فناوری و کسب‌وکار، صنایع کهن بسیاری در دنیا، امروزه دچار تغییرات و تحولات اساسی گردیده و فرآیند نو شدن را در خود آغاز کرده‌اند. اغلبِ این صنایع، دستاوردهای تحسین‌برانگیزی به‌دست آورده و خود را با تغییرات، نیازها و اقتضائات روز هماهنگ نموده‌اند. لیکن به نظر می‌رسد صنعت بیمه در ایران (و حتی در کشورهای دیگر) کمتر خود را به این جریان نوآوری و دگراندیشی سپرده و بیشتر بر مواضع سنتی خود پافشاری و در آن توقف کرده است. بسیاری از موانع رشد و شکوفایی برشمرده شده در این گفتار، ریشه در همین سنت‌گرایی صنعت بیمه دارد.
به هر تقدیر، ارزیابی این است که صنعت بیمه ایران در حال حاضر از پویایی، برون‌گرایی و کارآمدی کافی برخوردار نیست و اکنون به‌عنوان یک ماشین اقتصادی، در تامین اساسی‌ترین عامل بقای خود ـ یعنی سودآوری ـ با چالش‌های جدی مواجه است و همین یک دلیل، برای وجود نگرانی‌های عمیق نسبت به آینده آن کافی است.
نگارنده تلاش نموده با نگاهی غیرمتعصبانه، متفاوت و البته منصفانه، صنعت را بر اساس تجربیات خود، مورد واکاوی، نقد و بررسی قرار دهد و چکیده یافته‌های خود را در قالب یازده مانع بنیادی صورت‌بندی کند؛ به‌زعم نگارنده، این موارد نسبت به سایر مسایل هم‌عرض ـ به همان دلیل بنیادین بودن ـ مهم‌تر و قابل تامل‌تر است و پرداختن به این موضوعات در سطوح عالی صنعت، برای رفع موانع و خروج از بن‌بست جاری، ضروری و متضمن نتیجه دانسته می‌شود.
این مقاله صرفاً به طور اجمالی به طرح اشکالات و موانع موجود پرداخته، بررسی ریشه‌ها و زمینه‌های بروز و راه‌های رفع آنها را به مجال دیگری واگذارده است. در این قسمت، پنج مورد را که منشاء درونی بیشتری دارند طرح نموده‌ایم و شش مورد دیگر که به نهادهای مرتبط و زیست‌بوم صنعت بیمه کشور باز می‌گردد، در قسمت بعدی ارایه خواهد گردید.
صد البته که صنعت بیمه ایران دارای نقاط قوت بسیاری نیز می‌باشد و قریب به یک سده خدمات ارزنده و مواهب آن برای کشور غیر قابل چشم‌پوشی است و نیتی برای نادیده گرفتن آنها وجود ندارد؛ بلکه این مقاله صرفاً جنبه‌های قابل بهبود بیمه در ایران را که کمتر به آنها پرداخته می‌شود، مد نظر قرار داده است. یقیناً نگارنده به عنوان یک ایرانی و یکی از دست‌اندرکاران این صنعت، آرزویی جز شکوفایی و بالندگی آن ندارد.

سوءتفاهمی به نام «سهم بازار»
بازار بیمه، جزء معدود بازارهایی است که در آن ـ به طور طبیعی و به اقتضای ماهیت مدل کسب‌وکار خود ـ فروشِ بیشتر الزاماً به منزله سودِ بیشتر نیست؛ چرا که در کسب‌وکار بیمه، مفهومی وجود دارد به نام کیفیت فروش. در واقع در مدل کسب‌وکار بیمه، فروش بیشتر یعنی پذیرش تعهدات بیشتر که اگر این تعهدات بر اساس اصول ارزیابی ریسک پذیرفته نشود و با حجم کل فروش متناسب نباشد، به‌جای سود ـ که هدف اصلی و غایی هر بنگاه اقتصادی است ـ زیان خلق خواهد شد. در بیمه برخلاف سایر بخش‌های خدماتی، میزان و ابعاد قیمت تمام شده محصولات و خدمات فروخته شده، در هنگام فروش، به‌طور دقیق قابل برآورد نیست و صرفاً می‌توان برای آن بازه‌ای از محدوده سود تا محدوده زیان چند هزار درصدی تخمین زد. با این وجود شرکت‌های بیمه ـ به اشتباه ـ خود و یکدیگر را در یک نظام گمراه‌کننده به نام «سهم بازار»، رتبه‌بندی و ارزش‌گذاری می‌کنند؛ حال آنکه سهم بازار به هیچ عنوان نمایانگر موفقیت و قوت شرکت نیست؛ چراکه با توضیحات داده شده، یک شرکت بیمه به‌راحتی می‌تواند با عدول از موازین فنی بیمه‌گری، سهم بزرگی از بازار را برای خود رقم بزند. در این میان، آنچه غالباً مورد غفلت اهالی صنعت واقع شده، سوددهی شرکت بیمه است. نگاهی به صورت‌های مالی تجمیعی شرکت‌های بیمه در سال 1396 (سالنامه آماری بیمه مرکزی ج.ا.ا) و مشاهده سود خالص ناچیز 2.3 درصدی و زیان انباشته بیش از 46000 میلیارد ریالی صنعت بیمه کشور، خود گواهی بر این مدعاست. همچنین آمار، گویای آن است که ضریب خسارت صنعت بیمه ـ به عنوان شاخصی هرچند ناکافی اما مهم برای بیان کیفیت عملیات بیمه‌گری ـ طی ده سال گذشته، در بهترین شرایط، کمتر از 74 درصد نبوده است، این در حالی است که هزینه‌های عمومی و اداری مازاد بر آن، گاه تا 30 درصد بالغ می‌گردد.
بدیهی است سهم بازار، در بستر سوددهی ـ که نماینده حجم عملیات است ـ مفهوم می‌یابد و شاخص ارزشمندی خواهد بود. این سوء تفاهم، خود سرسلسله تصمیمات، سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات ناصحیح دیگر قرار گرفته است و هم بیمه‌گر و هم بیمه‌گزار را با داده‌های نادرست مواجه و دچار خطا نموده است. به عنوان نمونه، در این بازار، به جای رقابت بر سر کیفیت خدمات و تنوع محصولات و کسب رضایت همه‌جانبه مشتری، این رقابت صرفاً بر محور قیمت متمرکز و موجب شکل‌گیری جنگ قیمت و به اصطلاح دامپینگ شده است؛ امری که به وضوح تضییع حقوق فروشنده و مشتری را همزمان در پی داشته است.

ابهام و اشکال در ساختار شبکه فروش و پروتکل بین تولید و عرضه
منافع و مدل هزینه‌ـ‌فایده نمایندگی‌های شرکت‌های بیمه، به عنوان یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری آنها، تاثیر مستقیمی بر منافع و میزان موفقیت شرکت‌های بیمه دارد و بالعکس. در شرایط موجود، پروتکل و مناسبات بین این بخش از ارکان شبکه عرضه بیمه به شکل سنتی به‌گونه‌ای تعیین شده است که نماینده به صورت یک‌جانبه تنها در درآمد بیمه‌گر (و نه حتی الزاماً در سود آن) سهیم است؛ چراکه در هنگام فروش محصولات بیمه‌ای، سهم خود از حق بیمه را در قالب کارمزد بازاریابی و کارمزد صدور پس از وصول آن دریافت می‌نماید، چه این فروش، یک معامله سودآور باشد یا نباشد! و گاهی افزون بر این، از سود مشارکت در منافع نیز بهره‌مند می‌گردد. از سوی دیگر رشد چندبرابری تعداد نمایندگان شبکه فروش صنعت بیمه در سال‌های اخیر در مقابل رشد ناکافی پرتفوی آن، موجب گردیده سهم نمایندگان از پرتفو کاهش یافته و عموماً عواید آنان کفاف هزینه‌های اولیه‌شان را ندهد. چرا که طی ده سال گذشته (سال‌های 87 تا 96)، تعداد بیمه‌نامه‌های صادره با 75 درصد افزایش از حدود 28 میلیون فقره به حدود 49 میلیون فقره رسیده، اما جمعیت نمایندگان، از تعداد حدود 9 هزار نماینده، با تجربه نمودن یک رشد شش برابری بر 55 هزار نماینده بالغ شده است (سالنامه آماری بیمه مرکزی ج.ا.ا ـ آمار سال 96). اگر این نسبت را بین حق بیمه‌های تولیدی این بازه با نرخ تنزیل شده نیز محاسبه نماییم، باز به همین نتیجه نامطلوب می‌رسیم.
به عبارت دیگر تعامل بخش تولید و بخش عرضه در این صنعت در مواردی یک تعامل باخت ـ باخت است.
یکی دیگر از معضلات شبکه فروش مرسوم در صنعت بیمه، تقسیم کار و ساختار ناکارآمد و وجود نقش‌های غیر ضروری در آن است؛ بدین ترتیب که فرآیند بازاریابی و فروش در سراسر زنجیره ارزش بیمه از ستاد تا نماینده و کارگزار، به طور شفاف و مناسبی استقرار نیافته است و پشتیبانی عناصر این زنجیره از یکدیگر، جای خود را به نوعی رقابت بین آنها داده است. در این بین، نقش و وظایف شعب به طور جدی مورد تردید و ابهام است و مشخص نیست که در غیاب شعب و جایگزینی آنها با عناصر عملیاتی دیگر با وظایف و کارکردهای مشخص، آیا خلل مهمی در این زنجیره ایجاد می‌شود؟ در واقع یک شبکه فروش کارآمد بدون حضور شعبه نیز ـ دست‌کم در مقام تحلیل و استدلال ـ قابل تصور است.
گذشته از این موارد، آغاز روند تحول دیجیتال در سال‌های اخیر در صنعت بیمه و ظهور شرکت‌های توزیع و تجمیع‌کننده خدمات بیمه (Aggregators) ـ که تسامحاً استارتاپ‌های بیمه‌ای نامیده می‌شوند ـ نیز شبکه عرضه این صنعت و متولیان امر را سخت به چالش کشیده و نقش، وظایف و ساختار شبکه موجود را به طور جدی نیازمند بررسی و بازنگری ساخته است؛ در غیر این¬صورت، موج حاصل از این جریان اجتناب‌ناپذیر ممکن است خسارات غیر قابل جبرانی بر شبکه وارد نماید.

نامناسب بودن ساختار سازمانی شرکت‌های بیمه
یکی از مهم‌ترین اجزا و امکانات برای تحقق اهداف و برنامه‌های سازمان‌ها، ساختار سازمانی آنهاست. ساختار سازمانی در شرکت‌های بیمه گوناگون، دارای شباهت زیادی است و به نظر می‌رسد از یک الگوی سنتی و پرقدمت تبعیت می‌کند. با نگاهی به نمودار سازمانی شرکت‌های بیمه داخلی، می‌توان مشابهت‌های فراوانی را در قالب واحدهای سازمانی با عناوین و کارکردهای یکسان مشاهده و اشکالات مشابهی را شناسایی کرد. این پدیده می‌تواند دو تهدید جدی را در پی داشته باشد: اول آنکه اگر برخی اشکالات منطقی و اساسی در این ساختارها وجود داشته باشد، می‌توان نتیجه گرفت که همه صنعت دچار آن اشکال است و دوم آنکه اصل ضرورت هم‌راستایی و انطباق ساختار سازمانی با اهداف و راهبردهای سازمان مخدوش می‌گردد، مگر آنکه فرض کنیم راهبردها و اهداف سازمان‌ها نیز مشابه است که این خود نیز اشکال بزرگ دیگری خواهد بود.
برخی از اشکالات تکرار شده در ساختارهای سازمانی شرکت‌های بیمه را می‌توان به شکل زیر فهرست نمود:
- عدم پیش‌بینی کافی و مناسب برای سازوکار بازاریابی
- عدم توجه کافی به نیازها و پشتیبانی مشتریان
- عدم پوشش کافی حلقه‌های مفقوده‌ای مانند مدیریت ریسک، مدیریت تقلبات، طراحی و مدیریت چرخه عمر محصول و ...

ماجرای ضریب نفوذ و ترکیب پرتفوی بیمه
"فروش بیمه سخته..."، "بیمه فروختنیه..."، "برای فروش بیمه، ویترین (بیمه ثالث و درمان) لازم داریم..." و ... اینها جملات محاوره‌ای است که در صنعت بیمه زیاد به گوش می‌رسند. این گلایه‌ها، نه اصل و ریشه مشکل بلکه نشانه‌های مشکلات است. واقعیت آن است که مهم‌ترین دلیل عدم توسعه بیمه در بازار ایران، عدم پذیرش بیمه از سوی شهروندان به عنوان یک نیاز است. بیمه در سبد نیاز خانوار ایرانی به‌طور طبیعی جایگاهی ندارد، مگر بیمه‌های اجباری. ریشه مشکل، در اعتماد نداشتن بیمه‌گزاران به بیمه‌گران و وجود یک سوءظن تاریخی بین طرفین این معادله است. عموم جامعه تصور نمی‌کند منافعش در تعامل با بیمه‌گران تامین می‌شود. این یعنی ضریب نفوذ پایین. چیزی که بهبود آن از یک سو نیازمند یک برنامه‌فرهنگی دامنه‌دار است و از سوی دیگر عملکرد اعتمادساز بیمه‌گران. این رفتار اجتماعی ـ که خود عوامل و عللی دارد و نوعاً از رفتار گذشته صنعت و مقداری از باورهای سنتی سرچشمه می‌گیرد ـ افزون بر کم‌رونقی بازار موجب عدم تناسب ترکیب پرتفوی بیمه‌ای کشور و شرکت‌ها شده است. نارسایی که رفع آن در میان‌مدت با یک سلسله اقدامات هماهنگ همه بازیگران این عرصه به راحتی قابل برطرف شدن می‌باشد.
 
کم‌توجهی به مدیریت ریسک (تمرکز بر جبران خسارت به جای کاهش ریسک!؟)
شرکت‌های بیمه، وقوع این میزان از ریسک و تشکیل این حجم از خسارات را به‌عنوان یک امر قهری و غیرقابل اجتناب پذیرفته‌اند و تنها ذهن خود را بر روی چگونگی پردازش خسارات و حتی در مواردی کمتر پرداخت نمودن آن معطوف داشته‌اند؛ حال آنکه شاید بررسی برای یافتن راهکارهای کاهش ریسک و به‌کار بستن آن به دست خود و بیمه‌گزار، ماموریت مهم‌تر و اساسی‌تری برای بیمه‌گر باشد. تصور کنید شرایطی را که بیمه‌گزار، سرمایه، مسوولیت یا جان خود را با این هدف بیمه می‌نماید تا با راهنمایی، هدایت و استانداردگذاری بیمه‌گر، احتمال وقوع خطر را بکاهد و در وهله بعدی اگر خطری رخ داد، بیمه، بخشی از زیان وارده را جبران یا جایگزین نماید. در این شرایط بدیهی است که بیمه‌گر هزینه‌های خود را کاهش و از این ناحیه سود خود را افزایش می‌دهد و در مقابل، مشتری یا بیمه‌گزار، هم از بابت پرداخت حق بیمه کمتر و هم به دلیل کاهش احتمال وقوع ریسک، راضی‌تر خواهد بود.
یکی از روندهای مهم جهانی در صنعت بیمه، توجه به کاهش و مدیریت ریسک است و شرکت‌های بیمه طوری برنامه‌ریزی می‌کنند تا بخشی از حق بیمه دریافتی خود را برای کاهش ریسک صرف نمایند. برخی از قابلیت‌های فناورانه جدید نیز به کمک این دسته از شرکت‌های بیمه آمده است؛ مانند فناوری اینترنت اشیاء (IoT)، کانال‌های ارتباطی و اطلاع‌رسانی با بیمه‌گزاران، هوش مصنوعی و ...
مدیریت تقلبات، زمینه مهم دیگری برای مدیریت و کاهش ریسک است که امری بدیهی و بی‌نیاز از توضیح و تشریح بیشتر است و به همین اندازه بسنده می‌گردد که شرکت‌های بیمه داخلی، کمتر سازماندهی و تمهیدی برای این مهم دارند.
اما یک سوی کنترل ریسک، نرخ‌دهی و قیمت‌گذاری صحیح است که خود، عوامل و مولفه‌های مختلفی دارد؛ گذشته از آن که موضوع قیمت‌گذاری و قابلیت‌های مورد نیاز آن، تقریباً در شرکت‌های بیمه به یک امر فانتزی و لوکس تبدیل شده و به دست فراموشی سپرده شده است و بازگشت به آن می‌تواند گشایش بزرگی در امور صنعت ایجاد نماید، توجه به محاسبه دقیق ضرایب خسارت، پرهیز از اتکا به نسبت خسارت و حتی جایگزینی این شاخص‌های ناقص با ضریب ترکیبی، بی‌تردید راهگشا خواهد بود.
 
عدم انعطاف کافی در قوانین و مقررات
قوانین و مقررات به عنوان بستر تحقق اهداف کسب‌و کار، هم می‌توانند تسهیل‌کننده باشند و هم مانع. یکی از شایستگی‌های مهم قوانین و مقررات، پویایی و انعطاف‌پذیری آنهاست که خود مستلزم وجود اعتقاد به این پویایی در متولیان و تدوین‌کنندگان قوانین و نیازمند وجود سازوکارهای لازم برای پویایی است. این پویایی ضمن آن‌که معطوف به روح و ساختار قوانین و پیش‌بینی ظرفیت‌های لازم برای مانور فعالان و مشمولان آنهاست، می‌تواند متوجه امکانات لازم برای بهبود و ارتقای آنها نیز باشد.
تعداد زیادی آیین‌نامه که برخی از آنها قدمت چند ده ساله دارند، تقریباً به مثابه ده فرمان موسی (ع) در صنعت بیمه وجود دارد که به نظر می‌رسد کمتر اجازه تغییر و نوآوری را به مدیران و کارشناسان صنعت می‌دهد. این که این آیین‌نامه‌ها با استفاده از نظرات خبرگان و کارشناسان تنظیم شده و بعضاً متمم‌هایی به آنها ضمیمه می‌گردد، بسیار خوب است اما تکافوی نیازهای صنعت را نمی‌نماید.
همین اشکال، بر مقررات و دستورالعمل‌های داخلی شرکت‌های بیمه نیز عیناً مترتب است. به دیگر سخن، شرکت‌های بیمه، حتی از ظرفیت‌ها و مجال‌های قوانین بالادستی نیز، آنگونه که باید و شاید، بهره کافی را نمی‌برند و به نوعی خود را دچار محدودیت‌های مضاعف غیرضروری نموده‌اند.
به‌عنوان نمونه با پدیده ورود صنعت به عرصه اکوسیستم دیجیتال که یکی از روندهای ده‌گانه اساسی امروز بیمه در دنیاست و در ایران با ظهور تجمیع‌کنندگان بیمه‌ای (که به استارتاپ‌های بیمه‌ای شهرت یافته‌اند) نمایان شده است، چگونه برخورد گردید؟ واکنش اجزای مختلف صنعت بیمه کشور، از شرکت‌های بیمه‌گر تا نهادها به این پدیده چگونه بود؟ به نظر می‌رسد این موضوع مهم، پس از گذشت حدود دو سال، همچنان با یک برخورد دوگانه اقبال‌ـ‌ادبار مواجه است. برخی آن را تحریم می‌نمایند یا دست‌کم نادیده می‌گیرند و برخی به آن روی خوش نشان داده‌اند.
یکی از ورودی‌های فرآیند تنظیم قوانین و مقررات، شرایط محیطی کسب‌وکار است. آیا صنعت بیمه و نهادهای بالادستی آن، پیش‌بینی‌های لازم و کافی را برای رصد محیط و اعمال الزمات آن در قوانین و مقررات نموده است؟ یا آیا به شکلی ساخت‌یافته راه را برای اظهار نظر کارشناسان و فعالان صنعت و بررسی و استفاده از آنها باز گذاشته است؟
در هر حال آنچه در این برهه ضروری می‌نماید، لزوم بازنگری و اصلاح قوانین برای انطباق بیشتر با شرایط روز بازار، اقتصاد، کسب‌وکار و مشتریان است.
 
چگونگی تحقق قانون اعداد بزرگ در شرکت‌های بیمه کوچک
قانون اعداد بزرگ، یکی از قوانین نظریه احتمالات است که برای توصیف نتیجه تکرار یک آزمایش به دفعات زیاد به‌کار می‌رود. طبق این قانون هر قدر تعداد دفعات تکرار آزمایش بیشتر شود، میانگین نتایج به‌دست آمده، به امید ریاضی آن نزدیک‌تر می‌شود. مصداق این قانون در بیمه بدین شکل است که هرچه تعداد ریسک‌های تحت پوشش در پرتفوی بیمه‌ای ـ با رعایت اصول و ضوابط لازم از جمله اصل پراکندگی و توزیع ریسک ـ بیشتر باشد، میزان وقوع ریسک به میزان مورد انتظار محاسبات آکچوئری، نزدیک‌تر و نتیجه کار مطلوب‌تر خواهد بود. این بدان معناست که اقتصادی بودن فعالیت‌های بیمه‌گری جدای از کیفیت عملیات، مستقیماً به حجم پرتفوی بیمه‌ای بستگی دارد. هرچند به‌دست آوردن فاصله اطمینان مطلوب در این مورد یک امر حدی و نسبی است که با انجام تحلیل‌های ریاضی و آماری قابل تعیین می‌باشد، اما به طور تجربی و شهودی می‌توان گفت در شرایط طبیعی، قانون اعداد بزرگ در مورد بیمه‌گرانی که پرتفوی بیمه‌ای ناکافی یا کوچک دارند، محقق نمی‌شود و این شرکت‌ها منطقاً بازگشت سرمایه و سود قابل قبولی ندارند و اقتصادی نیستند. این موضوع وقتی اهمیت و حساسیت بیشتری می‌یابد که حدوداً یک سوم از شرکت‌های بیمه موجود از نظر حجم پرتفویی کمتر از دو هزار میلیارد ریال دارند و احتمالاً این شرکت‌ها در دایره قانون اعداد بزرگ قرار نمی‌گیرند و به سختی می‌توانند خود را در شرایط سوددهی حفظ نمایند.
به نظر می‌رسد این ملاحظه، احتمالاً در ضوابط کنترلی و نظارتی بیمه مرکزی جایگاهی ندارد و شرکت‌های بیمه از این حیث، پایش و هدایت نمی‌شوند. امری که می‌تواند به‌سادگی با وضع یک سری قوانین و مقررات، ساماندهی شود و صنعت بیمه را به وضعیت سودآوری بازگرداند.
 
مرثیه نیروی انسانی در صنعت بیمه
توسعه و تکثیر انفجارگونه شرکت‌های بیمه در یک مقطع زمانی محدود در دهه هشتاد، بدون تمهیدات لازم در حوزه تامین نیروی انسانی و لاجرم تقسیم نیروی انسانی شرکت‌های بیمه دولتی بین شرکت‌های بیمه خصوصی از یک سو و از سوی دیگر عدم خوشنامی صنعت بیمه و تصویر اجتماعی نامطلوب به‌ناحق شکل گرفته از شرکت‌های بیمه در ذهن جامعه به ویژه نخبگان آن، جریان ورودی متخصصین و نخبگان به این صنعت را ضعیف نموده است. این دلایل به نوبه خود موجب ایجاد معضلات دیگری شده است از جمله:
- عدم توزیع همگن و عادلانه تخصص‌ها، مهارت‌ها و توانمندی‌ها در شرکت‌های بیمه
- تسری دیدگاه دولتی به شرکت‌های بیمه خصوصی
- گسترش اشتغال افراد بازنشسته در صنعت و پیروی از پاردایم فکری این افراد و در نتیجه تحدید فضای نوگرایی و استمرار وضعیت فعلی
- انتشار خطاهای رایج و عرف‌های پذیرفته شده در شرکت‌های بیمه
- کپی‌برداری از فرآیندها، ساختار و قابلیت‌های شرکت‌های بیمه قدیمی در شرکت‌های جدید
- تشکیل نوعی ضعف عمومی و تخصصی در پیکره نیروی انسانی صنعت بیمه
با وجود این مشکلات و گذشت حدود پانزده سال از موج تاسیس شرکت‌های بیمه خصوصی، صنعت بیمه همچنان به صورت بنیادی تدبیر متناسب و کافی برای رفع این نقیصه ندارد
.
نظام‌های کارآمد، شاید اما ناکافی! 
برخی نظام‌ها و چارچوب‌های عمومی و اساسی موجود صنعت، اکنون پس از سال‌ها اجرا و آزمون، نیازمند بازنگری، اصلاح و توسعه است؛ همچنین کمبودی نسبت به نظام‌های جدید برای تکمیل بستر کار در صنعت احساس می‌شود که همت بیش از پیش مسوولین و دست‌اندرکاران را می‌طلبد. فهرست این گونه موارد می‌تواند طولانی باشد، لیکن نمونه‌وار به چند مورد از آنها اشاره می‌شود:
• حاکمیت نظام تعرفه‌ای بر قیمت‌گذاری محصولات
گویا در مقطعی از زمان، بازار بیمه برای خروج از بن‌بست‌هایی، نیازمند وجود یک نظام تعرفه‌ای و کنترل بها برای بخشی از محصولات بیمه‌ای بوده است و مشخص نیست ضرورت‌هایی که خاستگاه این نظام بوده است، همچنان به قوت خود باقی باشد. اما اکنون روشن است که وضع تعرفه بر قسمت اعظمی از پرتفوی بیمه کشور، تبدیل به پاشنه آشیل آن شده و شرایطی را فراهم آورده است تا منافع بیمه‌گر و بیمه‌گزار در یک چرخه معیوب قهقرایی قرار گرفته و چون این بخش، گردش مالی قابل توجهی دارد، سرنوشت کل صنعت تحت‌الشعاع آن قرار گیرد. از سویی عوارض قانونی منشعب از حق‌بیمه تولیدی این بخش، که قاعدتاً باید صرف کاهش ریسک و آثار و تبعات آن گردد، به درستی (یا دست‌کم تحت نظر شرکت‌های بیمه)، مصرف نمی‌شود.
• تعریف درست و دقیق از ساختار محصولات
محصولات بیمه‌ای به طور سنتی و البته بر اساس یک منطق خاص دسته‌بندی می‌شوند که از نیاز امروز بازار و محصولات تازه‌ای که طراحی و ارایه می‌گردند پشتیبانی نمی‌نماید. این محدودیت می‌تواند مانعی بر سر راه طراحی و توسعه محصولات تازه با یک دید نوآورانه و تحول‌گرا باشد. افرون بر این، از آنجا که فرآیند تایید محصولات جدید توسط بیمه مرکزی نیز خود در چارچوب همین دسته‌بندی سنتی صورت می‌پذیرد، این امر می‌تواند برای شرکت‌های بیمه، می‌تواند مانعی برای نوآوری تلقی گردد.
• ضرورت وجود یک مدل مرجع و استاندارد برای کسب‌وکار بیمه
افزایش سطح بلوغ هر صنعتی در استفاده از مفاهیم و روشهای معماری سازمانی و همچنین ضرورت استفاده مشترک از تجارب همه بازیگران صنعت در این زمینه، مستلزم تدوین و بهاشتراکگذاری یک «معماری مرجع» در سطح صنعت است.
صنعت بیمه کشور از جمله بخشهایی است که بهدلیل وابستگی زیاد به اطلاعات و کاربردهای فناوری اطلاعات، نیاز مبرمی به تدوین معماری مرجع بخشی (ویژه صنعت) دارد. هرچند مدلهای مرجع صنعت بیمه بهصورت جهانی در دسترس است، اما بهدلیل تفاوت قواعد و ضوابط کسبوکار و مقتضیات خاص صنعت بیمه در کشور که در بسیاری از موارد استفاده مستقیم از مدل‌های مرجع بینالمللی را دشوار و در پارهای از موارد غیرممکن میکند، ضرورت دارد با الگوبرداری از مدلهای مرجع جهانی نسبت به تدوین معماری مرجع ویژه صنعت بیمه کشور اقدام شود.
• نیاز به وجود نظام تایید صلاحیت
در اینکه بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر، ناگزیر از بررسی صلاحیت حرفه‌ای متصدیان مشاغل حساس و کلیدی صنعتِ تحت نظر خود می‌باشد، تردیدی وجود ندارد؛ لیکن چگونگی و معیارهای این تایید صلاحیت، امری است که باید تابع شرایط روز باشد. امروزه، شایستگی‌ها و صلاحیت‌های افراد می‌تواند از راه‌های متفاوت‌تری حاصل شود و با معیارهای تازه‌تری مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. لذا به نظر می‌رسد، جا دارد این نظام مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد تا راه برای ورود افراد جدید و توانمند به عرصه صنعت هموارتر گردد.
 
زنجیره تامین صنعت بیمه
یکی از مهم‌ترین عناصر در زنجیره تامین صنعت بیمه به شکل کنونی خود، تامین کننده سیستم‌های اطلاعاتی آن است. در ایران در حال حاضر 80 درصد از شرکت‌های بیمه از نظر تعداد و حدود نیمی از بازار از لحاظ حجم مالی و عملیات، محدود به یک تامین‌کننده سامانه بیمه‌گری هستند و این محدودیت قهری، نوعی انحصار را در این زمینه شکل داده است که مطمئناً پدیده مبارکی نیست و تبعات سوئی را برای شرکت‌های بیمه در پی داشته است. از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
بروز مخاطراتی مانند انحلال، ورشکستگی، مهاجرت افراد کلیدی و ... برای این یگانه تامین‌کننده موجود به هیچ عنوان امری دور از ذهن نیست و هرچند احتمال وقوع کمی دارد اما در صورت وقوع، هشتاد درصد صنعت بیمه کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد‌ و این بخش از نظام اقتصادی مملکت را فلج خواهد نمود.
از طرفی استفاده اکثر شرکت‌های بیمه از یک سیستم نرم‌افزاری، عملاً موجب ایجاد مشابهت در فرآیندها و محصولات در همه این شرکت‌ها و منتفی شدن موضوع مزیت رقابتی در این زمینه شده است که یکی از مهم‌ترین زمینه‌های ایجاد مزیت به شمار می‌رود.
افزون بر این، تشکیل انحصار در سمت زنجیره بالادستی صنعت و تامین تک‌منبعی، به طور طبیعی قدرت چانه‌زنی تامین‌کننده را افزایش و در مقابل منافع مشتریان را کاهش خواهد داد. لذا تداوم این شرایط انحصاری، قابل توصیه نیست و بر بازیگران صنعت است تا تدبیری در این خصوص بیاندیشند و تنوع و رقابت را جایگزین انحصار نمایند.
در گذشته برخی از شرکت‌ها به صورت انفرادی و پراکنده تلاش‌هایی در این زمینه صورت داده‌اند که ناکافی است و اغلب ناکام مانده است اما آغازهای موفقیت‌آمیزی نیز وجود دارد که امیدواریم به انجام برسد.
 
نظام سندیکایی و وظایف بر زمین مانده
در زنجیره ذینفعان کلیدی صنعت بیمه، پس از بیمه‌گر به عنوان بازیگر اصلی، بیمه‌گزار و بازار، تامین‌کنندگان، بیمه مرکزی به عنوان نهاد حاکمیتی ناظر و تنظیم‌کننده، سرانجام، سندیکای بیمه‌گران، حلقه تکمیلی بسیار مهمی به حساب می‌آید که نقش حساس و غیرقابل چشم‌پوشی را بر عهده دارد.
خوشبختانه در ایران سال‌هاست که این سندیکا با عضویت الزامی و دائمی همه شرکت‌های بیمه شکل گرفته است، لیکن انتظارات موجود از این نهاد باارزش، بسیار فراتر از وضعیت موجود است و عقیده بر آن است که سندیکای بیمه‌گران ایران، هرچند تا کنون فعالیت‌های ستایش‌برانگیزی داشته است اما می‌تواند اقدامات اثربخش‌تر و کاراتری صورت دهد تا بر اساس فلسفه وجودی خود منافع مشترک اعضا را بیشینه نماید؛ اقداماتی که شاید بتوان از آنها با عنوان وظایف برزمین‌مانده صنعت یاد کرد.
برخی از موانع برشمرده شده در این مقاله، می‌تواند مورد توجه سندیکا قرار گرفته و با رفع آنها، مسیر رشد و شکوفایی صنعت و در نهایت تامین بیشتر منافع بیمه‌گران و به طور متقابل، ذینفعان آن هموار گردد. ازجمله می‌توان به:
- ایجاد سازوکاری برای جذب و تربیت نیروی انسانی شایسته برای صنعت؛
- انجام فعالیت‌های اثربخش برای توسعه فرهنگ بیمه و بیمه‌پذیری و افزایش ضریب نفوذ بیمه در جامعه؛
- تشکیل تعاملات صنفی مفید بین بیمه‌گران و ایجاد جریان اطلاعاتی بین آنها؛
- ایجاد نظام اعتبارسنجی و رتبه‌بندی برای مدیران شعب، نمایندگان، کارگزاران، کارشناسان و مدیران فنی، تامین‌کنندگان مانند ارزیابان خسارت و حتی بیمه‌گزاران؛
- کمک به توسعه و تنوع در سامانه‌های جامع بیمه‌گری (Core Insurance)؛
- اجرای برنامه‌های سراسری برای کاهش زمینه‌های بروز ریسک و ...
اشاره نمود. به طور کلی هر نوع فعالیت دامنه‌دار، بلندمدت و پرتاثیری که منافع و عواید جمعی برای بیمه‌گران را در بر داشته و نیازمند صرف منابع و سرمایه‌گذاری مشترک آنها باشد، می‌تواند در دستور کار سندیکای بیمه‌گران ایران گنجانده شود.
در پایان، یادآوری می‌نماید دانستن مباحث نو و آنها را خوراک گفتگوهای روزانه و سخنرانی‌های خود قرار دادن، هرچند برای آغاز موج توسعه و همگام شدن با پیشرفت‌های جهانی، لازم و ضروری است، اما مطلقاً کافی نیست. در این میان، وظیفه برخی، آگاهی یافتن از این موضوعات و طرح و ترویج آنها در جامعه خبرگان و دست‌اندرکاران و تکلیف برخی دیگر، تامل، پیگیری و جدیت ورزیدن نسبت به آنهاست. سرانجام روزی باید شروع کرد؛ ای کاش آن روز همین امروز باشد. به امید آینده‌ای بهتر برای ایران عزیز. اردیبهشت98
سید مهدی احمدی، مشاور ارشد شرکتهای بیمه
کلمات کلیدی : صنعت بیمه+موانع+شکوفایی
نویسنده : سید مهدی احمدی، مشاور ارشد شرکتهای بیمه
تاریخ انتشار : 1398/03/20
فایل های پیوست