بیمه گران با صورتهایی نشسته

بیمه گران با صورتهایی نشسته

به گزارش ریسک نیوز، به نقل از بیمه داری نوین، کیفیت‌سنجیِ صورت‌های مالی در شرکت‌های بیمه از آن جهت اهمیت دارد که می‌تواند معیاری در اختیار کارشناسان قرار دهد تا ساختار صورت‌های مالی از بُعد سود و زیان، سود عملیاتی در شرکت‌های بیمه، ایرادات صورت‌های مالی و راه‌های بهبود کیفیت صورت‌های مالی را مورد بررسی قرار دهند.اما بدون شک صنعت بیمه به دلیل پیچیدگی‌های خاص خود نیازمند وسواس بیشتری است و شرایط موجود نشان می‌دهد برای اینکه صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه به کیفیت مطلوبی برسند نیازمند پیش‌شرط‌هایی است که باید از سوی مقام نظارتی مهیا شود. از جمله تفکیک، طبقه‌بندی و شیوة گزارش‌دهیِ ذخایر بیمه‌های زندگی در صورت‌های مالی که به زعم کارشناسان اقدام قابل توجهی صورت نگرفته است و ضوابط فعلی، کفایت لازم را ندارد یا مغایرت‌‌های موجود میان استانداردهای حسابداری و آیین‌نامة 58 مصوب شورای عالی بیمه، مشکلاتی ایجاد و همواره حداقل یک بند گزارش حسابرسی به صورت ثابت در گزارشات حسابرسی شرکت‌های بیمه در مورد ذخایر فنی تکمیلی وجود دارد که هنوز بعد از گذشت بیش از 10 سال اقدام مؤثری در رفع این مغایرت‌ها به عمل نیامده است؛ چون بدون تردید به لحاظ مبلغ قابل توجه آن، این موضوع روی کیفیت سود شرکت‌های بیمه نیز تأثیرگذار است.

در این میز سخن پیش رو با حضور علی جعفری، مشاور مالی رئیس کل بیمة مرکزی؛ شباهنگ، کارشناس مالی؛ مجید بنویدی، کارشناس صنعت بیمه و رافع، معاونت مالی بیمة کارآفرین، میزان کیفیت صورت‌های مالی صنعت بیمه را به شور می‌گذاریم؛

 آقای رافع، لطفاً از بعد سود و زیان به کلیاتی اشاره کنید.
رافع: مهم‌ترین بحثی که در سود و زیان مطرح است بحث جداسازی کامل بیمه‌های زندگی از بیمه‌های غیر زندگی است. در بحث سود و زیان به این دلیل بیمه‌های زندگی اهمیت دارند؛ چون عده‌ای که مطالباتی دارند حضور مستمر و مستقیم ندارند؛ اما قدرالسهم دارند. افرادی که بیمة زندگی دارند بخشی از سرمایه‌شان در اختیار شرکت‌های بیمه قرار دارد به این ترتیب برای این افراد مراقبت و حفظ و حراست و تعیین دقیق سود و زیان سرمایه‌شان اهمیت ویژه‌ای دارد. در گذشته این تقسیم‌بندی ضعیف بود؛ اما با گذشت زمان ادوات و ابزارها قوی‌تر شدند و از همه مهم‌تر نظارت‌های بیمة مرکزی منسجم‌تر در نتیجه تقسیم‌بندی از قوت بیشتری برخوردار شد.
بخشی از ذخایر ریاضی در سود و زیان مربوط به پس‌اندازهایی است که از مردم دریافت می‌شود. ماهیت حسابداری، اصالت سود و زیانی ندارد؛ بلکه اصالت ترازنامه‌ای دارد. به دلیل مشکلاتی که نشأت‌گرفته از پیاده‌سازی است این جداسازی انجام نشد و ذخایر مربوط به بیمه‌های زندگی از یک طرف در درآمد نشان داده و از طرف دیگر در ذخایر کسر می‌شوند؛ یعنی عملی است که هم درآمد و هم هزینه‌های ذخایر را متورم می‌کند؛ اما در اصل باید جدا شود؛ این ذخایر در تسهیم هزینه‌های سرمایه‌‌گذاری نقش مهمی دارند؛ به تعبیر دیگر باید برای وجوهی که به سرمایه‌گذاری تعلق دارند بستری فراهم شود تا قدرالسهم سرمایه‌گذاری با تمام ابعادش (از زمانی که سرمایه ورود می‌‌کند تا زمانی که سود و زیان نشان داده می‌شود) به بیمه‌گذاران عمر داده شود. با گذشت زمان دربارة این موضوع کارشناسی‌های قوی‌تری صورت می‌گیرد و انسجام بیشتری پیدا می‌کند.

 آیا تفکیک حساب شرکت‌های بیمه همچون بیمة ایران قابل انجام است؟
رافع: حسابداری در هیچ امری نمی‌ماند؛ به تعبیر دیگر جریان تجربه‌شدة چند صد ساله است و تعریف مشخصی دارد؛ اما دورة خصوصی‌سازی در صنعت بیمه عمر طولانی ندارد و مفاهیم مالی به مرور جای خود را در صنعت باز می‌کنند. بحث قیمت تمام‌شده فوق‌العاده حائز اهمیت است. کمتر بنگاه اقتصادی‌ای است که در زمان شروع فعالیت خود به قیمت تمام‌شده نیندیشد؛ به تعبیر دیگر هر محصولی که تولید می‌شود، قیمت تمام‌‌شده و میزان سود آن در تولید آن محصول نقش تعیین‌کننده دارد.
در بیمه‌های زندگی یا به طور کلی در صنعت بیمه این موضوع به مرور جای خود را باز می‌کند. در صنعت بیمه به دلیل گردش نقدینگی بسیار بالا و عدم نیاز به سرمایه در گردش، این موضوع مرتب به آینده منتقل شده است؛ اما خوشبختانه امروز بستری فراهم آمده که هم بیمة مرکزی و هم شرکت‌های بیمه را به تکاپو انداخته است تا هر چه سریع‌تر به واقعیت موجود دست یابند تا این پول جابه‌جا نشود.

 آقای شباهنگ، شرکت‌های بیمه را از بعد سود و زیان صورت‌های مالی چگونه می‌بینید؟
شباهنگ: اجازه دهید با توجه به اینکه جناب آقای رافع موضوع تفکیک حساب بیمه‌های زندگی از غیر زندگی در صورت‌های مالی را مطرح کرد به لحاظ اهمیت این موضوع من نیز در ابتدا از همین بخش آغاز و در انتها به وضعیت سود و زیان شرکت‌های بیمه اشاره کنم.

تفکیک حساب بیمه‌های زندگی از غیر زندگی به دلیل اهمیت آن در مصوبات متعدد شورای عالی بیمه از جمله آیین‌نامة شمارة 58، 60 و 68 (البته آیین‌نامة شمارة 60 اخیراً بازنگری و آیین‌نامة شمارة 97 جایگزین آن شده است) و نمونة صورت‌های مالی مصوب که بر اساس مادة 62 قانون تأسیس بیمة مرکزی و بیمه‌گری تهیه و ابلاغ شد مورد تأکید قرار گرفته است؛ اگرچه از لحاظ ساختار صورت‌های مالی توجه به تفکیک بیمه‌های زندگی و غیر زندگی دارای اهمیت زیادی است؛ اما فقط به صورت کلی این موضوع مورد تأکید قرار گرفت و برای نحوة تفکیک، طبقه‌بندی و شیوة گزارش‌دهی آن در صورت‌های مالی اقدام قابل توجهی صورت نگرفت و ضوابط فعلی کفایت لازم را ندارد؛ در واقع وقتی از تفکیک حساب بیمه‌های زندگی از غیر زندگی صحبت می‌کنیم باید بگوییم دقیقاً منظورمان چیست؟

همان‌طور که می‌دانید طبق مادة 62 قانون تأسیس بیمة مرکزی و بیمه‌گری، مؤسسات بیمه موظف‌اند ترازنامه و حساب‌های سود و زیان خود را طبق نمونه‌ای که از طرف بیمة مرکزی ایران تهیه و به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد تنظیم کنند؛ اما به راستی در این آیین‌نامه‌ها و ضوابط، دقیقاً چقدر به تفکیک حساب بیمة زندگی و غیر زندگی و طبقه‌بندی سرفصل‌های مختلف این بخش توجه جدی شده است؟ به فرض در نمونه صورت‌های مالی مصوب در بخش ترازنامه و سود و زیان و یاداشت‌های پیوست، چه اقدامی در این زمینه صورت گرفته است؟ چون اگر توجه شده است که همة شرکت‌های بیمه مکلف و موظف‌اند طبق ضوابط آن صورت‌های مالی و یاداشت‌های پیوست آن را تهیه کنند و متولیان امر هم آن را کنترل و اگر انجام نشده باشد صورت‌های مالی آنها مورد تأیید قرار نمی‌‌گیرد؛ اما اگر توجه نشده است؛ چرا اقدامی در مورد آن صورت نمی‌گیرد؛ البته به نظر می‌رسد؛ حتی در نمونة جدید صورت‌های مالی که در راستای قوانین و مقررات جدید تهیه شده و در حال نهایی شدن است هم به تفکیک بیمه‌های زندگی و غیر زندگی به صورت جدی نپرداخته‌اند؛ البته باید یادآوری کنم حدوداً در سال 94، بخشنامه‌ای از طرف حوزة نظارت مالی بیمة مرکزی به شرکت‌ها ابلاغ شد که مکلف شدند معادل ذخایر ریاضی خود را در یک یاداشت افشا کنند؛ یعنی وقتی می‌گویند؛ ذخایر ریاضی بیمه‌های زندگی A ریال است معادل آن را در صورت‌های مالی نشان دهند. این مقدار کجاست؟ آیا به سپردة بانکی تبدیل شده است؟ آیا سهام خریداری کرده‌اند؟ آیا دارایی ثابت خریداری کرده‌اند؟ دقیقاً از لحاظ سرمایه‌گذاری در چه وضعیتی است؟ وقتی از تفکیک صحبت می‌کنیم؛ یعنی این‌گونه اقدامات باید صورت گیرد.

واقعیت این است که هیچ‌گاه به صورت شفاف و کامل بیان نکردیم که منظورمان از تفکیک حساب بیمه‌های زندگی از بیمه‌های غیر زندگی چیست؟ معتقدم؛ همانند یادداشت موضوع بخشنامة سال 94 باید به صورت شفاف به شرکت‌های بیمه منتقل و ابلاغ شود که منظور از تفکیک چیست و چه اقداماتی باید انجام دهند.

از طرفی از سال 86 استاندارد حسابداری شمارة 28 تحت عنوان بیمه‌های عمومی یا به عبارتی بیمه‌های غیر زندگی تصویب و از سال 87 لازم‌الاجرا شد و شرکت‌های بیمه نیز آن را اجرا می‌کنند؛ فارغ از اینکه به دلیل مغایرت‌های موجود میان استاندارد و آیین‌نامة 58 مصوب شورای عالی بیمه، مشکلاتی ایجاد و همواره حداقل یک بند گزارش حسابرسی به صورت ثابت در گزارشات حسابرسی شرکت‌های بیمه در مورد ذخایر فنی تکمیلی وجود دارد و ضرورت دارد قبل از اجرایی شدن IFRS متولیان امر بالاخره بعد از گذشت بیش از 10 سال اقدام مؤثری در رفع این مغایرت‌ها به عمل آورند، چون بدون تردید به لحاظ مبلغ قابل توجه آن، این موضوع روی کیفیت سود شرکت‌های بیمه نیز تأثیرگذار است؛ ولی هنوز برای بخش بیمة زندگی، استانداردی تدوین نشده است. در قانون برنامة ششم توسعه تکلیف شده است که سهم بیمه‌های عمر در کشور حداقل تا پنجاه درصد نسبت به سال پایه باید افزایش یابد و در سال‌های اخیر نیز سهم این رشته نسبت به گذشته رشد مناسبی داشت؛ بنابراین ضروری است همزمان در مورد الزامات این رشته به دلیل اهمیت آن، اقدام و قدم‌های مؤثری در کنار این موضوع و حداقل برای تدوین بخش استاندارد آن برداشته شود تا بستر کار برای تحقق بهتر اهداف فراهم شود. فقط تصویب قانون و ارائة مجوز به صورت تخصصی برای فعالیت بیمه‌های زندگی به تنهایی کفایت نمی‌کند و ضرورت دارد با توجه به شرایط بیمه‌های زندگی، علاوه بر تدوین ضوابط و شفاف‌سازی در این زمینه با به کارگیری مکانیزم‌های مختلف به هر طریق ممکن، از ایفای تعهدات در آینده اطمینان پیدا کنیم؛ چون با توجه به حذف یا کم رنگ شدن نظارت تعرفه‌ای باید به حوزة نظارت مالی توجه بیشتری صورت گیرد؛ به تعبیر دیگر شرکت‌هایی که هم در بخش بیمة زندگی و هم غیر زندگی فعالیت دارند بخش بیمه‌های غیر زندگی‌شان طبق استانداردی اجرا و گزارش می‌شود؛ ولی بخش بیمه‌های زندگی‌شان چه؟ بنابراین ساختار و کیفیت صورت‌های مالی با رفع این‌گونه مشکلات بهبود خواهد یافت.

در ارتباط با سود و زیان شرکت‌های بیمه باید بگویم که سود عملیاتی، اختلاف میان درآمدهای عملیاتی و هزینه‌های عملیاتی است که در تمام دنیا در صنعت بیمه این بخش از سود بالا نیست؛ ولی با بازده بخش سرمایه‌گذاری کمبود این بخش جبران می‌شود؛ ولی در سال‌های اخیر علاوه بر ترکیب نامناسب پرتفوی، به دلیل حجم بالای فروش اقساطی، شرکت‌های بیمه در ایران از مزیت استفاده از نقدینگی در فاصلة میان دریافت حق بیمه و پرداخت خسارت محروم شده‌اند. شاید بد نباشد به یکی از موضوعات مطرح در صنعت بیمه در مورد مطالبات صنعت بیمه از سایپا بدون ذکر عدد و رقم اشاره کنم؛ مطالباتی که یک طرف آن به عنوان حق بیمه و درآمد شناسایی شده است سهم نیروی انتظامی، وزارت بهداشت، سهم صندوق خسارت‌های بدنی و مالیات بر ارزش افزودة آن پرداخت شده است؛ حتی ممکن است در برخی شرکت‌ها مابه‌التفاوتی به عنوان سود هم شناسایی و حتی توزیع شده باشد؛ ولی از پول خبری نیست، حال می‌خواهید کیفیت سود و زیان چگونه باشد؟ در هر حال در ایران بازده بورس در سال 97 حدود 63 درصد بود و تورم هم به صورت میانگین حدود 30 درصد بود؛ ولی میانگین بازدهی در صنعت بیمه چقدر است؟ اگرچه هنوز گزارش سالانة بیمة مرکزی در مورد عملیات سال 97 تدوین و تنظیم نشده است؛ ولی در سال 96 با مجموع حدود 345 هزار میلیارد ریال فروش (حق بیمه)، کل سود حدود 12 هزار میلیارد ریال بود که نشان‌دهندة حاشیة سود پایین شرکت‌های بیمه نسبت به سایر صنایع است. دلایل متعدی برای این بازده پایین وجود دارد؛ از جمله اعمال و کنترل کفایت ذخایر فنی در سال‌های اخیر، مجموعه عوارض پرداختی، حجم فروش اقساطی، اعمال نرخ و شراط غیر فنی، و ... .

 آقای بنویدی، نظرتان در رابطه با صورت‌های مالی چیست؟
بنویدی: صورت‌های مالی، شامل گزارش‌هایی است که توسط هیئت مدیره و مدیران شرکت برای به تصویر کشیدن وضعیت مالی یک مؤسسه تهیه می‌شود. صورت‌های مالی برای استفاده‌کننده‌هایی تهیه می‌شود که معمولاً از این گزارشات برای تصمیم‌گیری‌های‌ مختلف استفاده می‌کنند؛ از جمله استفاده‌کننده‌های صورت‌های مالی می‌توان به سهام‌داران، مراجع قانونی و نظارتی، بانک‌ها و کسانی که قصد سرمایه‌گذاری دارند، اشاره کرد. این استفاده‌کنندگان از طریق بررسی صورت‌های مالی شرکت‌ها برای مراودات‌شان با شرکت‌های مختلف استفاده می‌کنند.

استفاده‌کنندگان صورت‌های مالیِ شرکت‌های بیمه کمی متفاوت از استفاده‌کنندگان سایر شرکت‌ها هستند. در اینجا باید به تمایز شرکت‌های بیمه با سایر شرکت‌های تجاری اشاره کنم؛ اصولاً شرکت‌های بیمه و مؤسسات مالی بر پایة پول و گردش نقدینگی بنا شده‌اند؛ بنابراین مؤسسات مالی مانند شرکت‌های بیمه از جرم نقدینگی بالایی برخوردارند؛ طبیعتاً شرکتی که جرم نقدینگی بالایی دارد، انعکاس عملیات و وضعیت مالی‌اش به مراتب مشکل‌ و پیچیده‌تر خواهد بود؛ به همین ترتیب استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی این مؤسسات نیز نیازهای متفاوت‌تری دارند که به وسیلة مراجعه به صورت‌های مالی برآورده می‌شود. علاوه بر شخصیت‎هایی که برای استفاده از صورت‌های مالی بیان شد باید به مقام ناظر و مشتریان نیز اشاره کنم؛ مثلاً شما برای خرید یک اتومبیل به صورت‌های مالی آن خودروساز مراجعه نمی‌کنید؛ بلکه به کیفیت آن اتومبیل توجه می‌کنید؛ اما در مورد شرکت‌های بیمه و بانک‌ها یک مشتری برای تصمیم‌گیری منطقی حتماً به صورت‌های مالی و توانگری آن شرکت بیمه توجه می‌کند تا بداند، می‌تواند به آن شرکت بیمه یا بانک اطمینان کند یا نه، بنابراین صورت‌های مالی برای شرکت‌های بیمه و بانک‌ها از اهمیت بسیاری برخوردار هستند؛ چون مبنای اصلی جلب اعتماد مشتریان محسوب می‌شوند؛ به تعبیر دیگر مشتری‌ها بر اساس صورت‌های مالی به شرکت‌های بیمه اطمینان می‌کنند و مقام نظارتی بر اساس آنها بر شرکت‌های بیمه نظارت مالی را اجرا می‌کند.

اصولاً سه صورت مالی اساسی در شرکت‌ها داریم؛ ترازنامه، سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد که اصطلاحاً به آنها صورت‌های مالی اساسی شرکت‌ها گفته می‌شود و هیئت مدیرة شرکت موظف هستند این سه صورت مالی را تهیه و امضا و تأیید کنند و این صورت‌های مالی، وضعیت مالی یک شرکت بیمه را در یک مقطع زمانی نشان می‌دهد و بدیهی است اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی مبنای قضاوت در مورد آن شرکت است و حتی می‌تواند علیه آن شرکت‌ها استفاده و به آن استناد شود. آنچه دربارة شرکت‌های بیمه مطرح است اینکه شرکت‌های بیمه مانند بانک‌ها استاندارد ویژه‌ای برای تهیة صورت‌های مالی خودشان دارند؛ به تعبیر دیگر یک استاندارد عمومی بر آنها حاکم نیست و علاوه بر رعایت استانداردهای عمومی باید استانداردهای خاصی را برای خود رعایت کنند که در مورد شرکت‌های بیمه در ایران استاندارد 28 است و در مورد شرکت‌های بیمة دنیا IFRS4 و از سال 2017 هم IFRS17 به عنوان استاندارد جدید برای گزارشگری قراردادهای بیمه‌ای تعیین شد که تمام بیمه‌گران موظف هستند از سال 2022 مطابق آن، صورت‌های مالی خود را گزارش کنند.

استاندارد 28 در سال 1386 تدوین و عمل به آن از سال 87 الزامی شد؛ پس از این استاندارد، آیین‌نامة 58 مصوب شورای عالی بیمه برای نحوة محاسبة ذخایر فنی شرکت‌های بیمه تعیین کرد. استاندارد حسابداری شمارة 28 به چگونگی نگهداری حساب‌های شرکت‌های بیمه می‌پردازد؛ البته در مورد نحوة ذخیره‌گیری میان استاندارد 28 و آیین‌نامة 58 مغایرتی در بخش گرفتن ذخایر فنی ـ تکمیلی و حوادث طبیعی وجود دارد که هنوز این اختلاف بعد از گذشت 12 سال حل‌نشده باقی است.

به نظرم استاندارد 28 و آیین‌نامة 58 استاندارد و آیین‌نامة خوبی هستند و شرکت‌های بیمه را مجاب می‌کنند تا حداقل یک تصویر منصفانه از وضعیت مالی‌شان ارائه کنند. اینکه این آیین‌نامه و استاندارد کامل شوند و به سمتی حرکت کنند که شفافیت‌ مالی شرکت‌های بیمه بیشتر شود، امری بدیهی و اجتناب‌ناپذیر است و باید به آن پرداخته شود؛ ولی آنچه مسلم است اینکه در این سال‌ها نیروهای مالی صنعت بیمه به معلومات‌شان افزوده شده است و تجربیات زیادی کسب کرده‌اند از طرفی بیمة مرکزی با تمرکز بیشتر بر نظارت مالی، نسبتاً توانسته است چارچوب نظارتی مدنظر خود را در شرکت‌های بیمه جاری کند به نحوی که شرکت‌های بیمه از چند سال قبل با هماهنگی و نظارت بیمة مرکزی صورت‌های مالی خود را تهیه می‌کنند و دستورالعمل‌هایی برای شفافیت بیشتر مالی شرکت‌های بیمه صادر شده است و مضافاً سیستم سنهاب مرتباً در حال واکشی اطلاعات شرکت‌های بیمه و اطلاعات مالی آنها برای نظارت مستمر است.

من در حوزة تفکیک صورت‌های مالی حساب‌های زندگی و غیر زندگی، یک پروژة تحقیقاتی با عنوان «ترجمة متون استاندارد بیمه‌های زندگی» انجام دادم که آقای جعفری نیز به عنوان داور حضور داشتند. در این پژوهش بررسی کردیم که در سطح دنیا دربارة تهیة استاندارد حسابداری بیمه‌های زندگی چه اقداماتی انجام شود. نتیجة کلی این پژوهش این است که حساب بیمه‌های زندگی چه از محل ورودی یعنی حق بیمه‌ها و چه از محل خسارت‌هایی که پرداخت می‌شود و چه از محل سرمایه‌‌گذاری‌هایی که انجام می‌شود و نیز درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها باید تفکیک شود. این پژوهش بیان می‌کند که پولی که وارد شرکت می‌شود باید در مبدأ تفکیک شود؛ به تعبیر دیگر آنچه متعلق به بیمه‌گذار زندگی است به عنوان بدهی شرکت بیمه به بیمه‌گذار در ترازنامه ثبت شود و دارایی‌‌هایی که خریداری می‌شود به استناد منابعی که از وجوه امانی بیمه‌گذاران زندگی تأمین می‌شود باید به صورت تفکیک‌شده در صورت‌های مالی افشا شود، دارایی‌ها از قبیل سهام، ساختمان‌ها و ... متعلق به بیمه‌گذارهای زندگی است که به منظور کسب منافع خریداری شده است؛ از طرف دیگر درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری باید در حساب‌هایی مشخص باشد و در صورت‌های مالی به تفکیک افشا شود.

من با صحبت‌های آقای رافع موافقم چنین مواردی برای حسابدارها مشکل نیست آنها می‌توانند همة موارد را با روش‌های حسابداری تفکیک کنند.

اصلاح حساب‌های گذشته نیز سخت نیست و می‌توان به حساب بیمه‌گذارها مراجعه کرد؛ چون حسابداری، علم و فنی است که به صورت دو طرفه همة حساب‌ها را نگه می‌دارد و خوشبختانه همة رویدادهای مالی مستند هستند و هیچ چیز غیرمستندی در آن وجود ندارد؛ البته در حسابداری، فرضی وجود دارد و آن اینکه آیا این کار ارزش و منفعتی دارد؟ اگر این فرض ایجاب کند که این کار به نفع سهام‌دار، بیمه‌گذار و واحد ناظر است حتماً انجام می‌شود.

 آقای جعفری، شما اشراف کلان‌تری به صورت‌های مالی دارید؛ لطفاً نظرتان را با توجه به نظرات بیان‌شدة دوستان بگویید؟
جعفری: باید ساده بگویم که صورت مالی، شناسنامة یک شخصیت حقوقی است. این شناسنامه در شرکت‌های بیمه با توجه به خاص بودن این شرکت‌ها و به موجب قانون باید از سوی سازمان ناظر تهیه و ابلاغ شود. شرکت‌های عمومی، همچون شرکت‌های خدماتی و تولیدی بر اساس صورت‌های مالی‌ای که سازمان حسابرسی مطابق استانداردهای حسابداری ابلاغ می‌کند باید صورت مالی تهیه کنند از طرفی بورس نیز نظر خود را بیان می‌کند؛ ولی شرکت‌های بیمه به دلیل حساس بودن‌شان و رعایت قانون باید برای تهیة صورت مالی‌شان مقام ناظر نمونه را از قبل برای اجرا نهایی و ابلاغ کند. با توجه به گذر زمان و تغییر مقررات و شرایط ممکن است در صورت مالی نمونه تجدیدنظر شود؛ اما در این تجدیدنظر نیز باید این مسیر را طی کرد.

وقتی قصد داریم دربارة صورت‌های مالی یک شرکت بیمه صحبت کنیم باید بدانیم ریشة شرکت بیمه چیست؟ وقتی شرکت بیمه می‌خواهد متولد شود سازمان ناظر یا بیمة مرکزی مجوز می‌دهد. اتفاقی که نباید بیفتد؛ اما افتاده است اینکه به شرکت‌های بیمه مجوز عمومی داده‌اند؛ یعنی اجازه داده‌اند در کنار بیمه‌های عمومی همچون بیمة شخص ثالث، درمان، حادثه و ... بیمة زندگی هم بفروشند؛ بنابراین از ریشه یک ایراد اساسی وجود دارد.

در دورة ریاست آقای همتی، بیمة مرکزی سیاستی اتخاذ کرد تا مجوز صدور بیمه‌های عمومی را به شرکت‌های بیمه ندهند. مصوبه‌ای هم توسط شورای عالی بیمه وضع شد که شرکت‌هایی که در رشتة بیمة زندگی فعال هستند باید شرکت‌های فرعی تأسیس کنند تا عملیات بیمة زندگی در آن شرکتِ فرعی، متمرکز شود؛ اما آن مصوبه ایراد اساسی داشت و عملاً هیچ شرکت بیمه‌ای آن را اجرا نکرد.

بنابراین درست این است که به شرکت‌هایی که بیمة زندگی می‌فروشند مجوز فروش بیمة مختلط داده نشود. شاید در سطح دنیا دو الی سه کشور در حال توسعه باشند که شرکت‌های بیمه در آنها بیمه‌نامه‌های مختلط می‌فروشند؛ والا در بسیاری از کشورهای دنیا اصلاً به یک شرکت‌ بیمه اجازة صدور بیمه‌نامه‌های عمومی را نمی‌دهند و همة بیمه‌ها تفکیک‌شده هستند؛ اما همة شرکت‌های بیمه مستقیم در ایران اجازه فعالیت در همة رشته‌های بیمه‌ای را دارا هستند.

صورت‌های مالی دو جنبه دارند؛ یکی جنبة ظاهری و دیگری جنبة کیفیتی است. چه عواملی در درآمدها و هزینه‌ها دخیل هستند؟ در بخش بیمه‌های غیر زندگی و بخش شناسایی درآمد، مشکلی نداریم؛ چون مقرراتی وجود دارد و نماینده و کارگزار به صورت مستقیم بیمه‌نامه می‌فروشند و درآمدها ثبت می‌شوند. ایرادی که در بخش بیمه‌های غیر زندگی وجود دارد در بخش هزینه‌هاست. عمده‌ترین هزینة موجود در صورت سود و زیان شرکت‌ها هزینة کارمزد و صدور است. به نظرم شرکت‌های بیمه می‌توانند هزینه نکنند. بخشی از بیمه‌های اموال، بیمه‌نامه‌های بزرگ یا گروهی هستند که هزینة صدور و کارشناسی و پرداخت خسارت آنها بر دوش شرکت‌های بیمه است؛ بنابراین شرکت‌های بیمه به جای آنکه از مجرای بازاریاب، کارگزار و نماینده در دفاترشان ثبت کنند، می‌توانند این‌گونه بیمه‌ها را مستقیماً بفروشند تا نیازی به پرداخت عمده‌ای از هزینه‌ها نباشد؛ اگر نماینده یا کارگزارِ شرکت‌های بیمه بازاریابان خوبی باشند برای شرکت‌های بیمه مشتری جذب می‌کنند و بیمة مورد نظر را به مشتری‌های موجود در بازار می‌شناسانند و برای بیمه‌نامه‌ای که می‌فروشند کارمزد خوب دریافت می‌کنند.

بخش دیگری که بر سود و زیان اثرگذار است و به بیمه‌های غیر زندگی مربوط است ذخایر است. ذخایر طبق مقررات، تقسیم‌بندی مشخصی دارند. برای بخشی از ذخایر فرمول و چارچوب مشخصی وجود دارد و با توجه به در نظر گرفتن اطلاعات بیمه‌ای صورت‌های مالی و درج در فرمول مشخصی ذخایر به دست می‌آید.
بخش دیگری از ذخایر، خسارات معوق است. در ظاهر و از دید کاربری که اقدامی انجام می‌دهد در مقررات، چارچوب و فرمولی ندارند که ضرب و تقسیم انجام دهند. اینجاست که کارشناس خبره هم در شرکت بیمه و هم در سازمان ناظر باید این ایراد را رفع کند؛ به تعبیر دیگر ارزیابی کیفی انجام دهد و ذخایر را با هدف اطمینان از کیفیت، محاسبه کند؛ اگر اطمینان کیفی وجود داشته باشد بسیاری از ایرادهایی که تصور می‌کنیم وجود دارند مرتفع می‌شوند.

بخش دیگری از چارچوب و اطلاعات سود و زیان، مربوط به بیمه‌های زندگی است. حدود 15 درصد پورتفوی صنعت بیمه مربوط به بیمه‌های زندگی است. نکته‌ای که در این زمینه وجود دارد اینکه بخش ذخایر، جمع‌شوندة بیمه‌های زندگی است که این بخش نیز مقررات خاص خود را دارد؛ اما برای کفایت آن، باید مدلی متناسب با مقررات موجود دیده شود؛ اگر برای کفایت ذخایر جمع‌شوندة بیمه‌های زندگی مدل دیده و توسط شرکت‌ها اجرا و توسط بیمة مرکزی کنترل شود از عملیاتی که بر سود شرکت‌ها اثرگذار است اطمینان حاصل می‌شود.

در مورد تفکیک حساب‌ها که آقای رافع به آن اشاره کردند باید بگویم که بیمة مرکزی از زمانی که آغاز به کار کرد و به شرکت‌های مختلف مجوز فعالیت داد مقررات متناسب با شرایط روز را به مرجع قانون‌گذار یعنی شورای عالی بیمه برد و مصوب کرد؛ اگر به سنوات اولیه بازگردیم متوجه می‌شویم که همة شرکت‌های بیمه که بیمة زندگی می‌فروشند باید حساب بیمه‌های زندگی و سرمایه‌گذاری‌های ایجادشده از محل ذخایر ریاضی را از حساب بیمه‌های غیر زندگی تفکیک کنند؛ بنابراین از ابتدا این مقررات وجود داشت. (آیین‌نامة شمارة 13 مصوب شورای‌عالی بیمه) اما با توجه به جایگزینی آیین‌نامة 68 به جای آیین‌نامة مذکور این عبارت‌ها و مقررات در آن تکرار شد. این موضوع دو جنبه دارد؛ جنبة اول اینکه شرکت بیمه باید آن را اجرا کند و جنبة‌ دیگر ناظری که باید آن را کنترل کند.

 آیا حسابرسان از مهارت لازم برخوردارند تا این بخش‌ها را به درستی از یکدیگر تفکیک کنند؟ به نظرم یکی از دلایل عدم تفکیک دقیق، ناکافی بودن مهارت حسابرسان است.
جعفری: وظیفة مدیران و هیئت مدیرة شرکت‌های بیمه است که مقررات را رعایت کنند و از رعایت شدن آنها در شرکت‌های بیمه اطمینان یابند. وظیفة ذاتی حسابرس این است که دربارة اتفاقاتی که پیش آمده نظر بدهد. حسابداران در شرکت‌های بیمه کار خود را انجام می‌دهند و حسابرسان کار آنها را بررسی می‌کنند و نسبت به عدم رعایت مقررات مذکور یا هر مقررات مرتبطی در گزارش خود اعلام نظر می‌کنند در این مورد با توجه به سوابق موجود در بحث بیمه‌های زندگی و به طور خاص تفکیک حساب‌های بیمة زندگی به نظر می‌رسد حسابرسان وظیفة خود را آن‌طور که لازم است انجام نداده‌اند.

 بنابراین اگر حسابرس، مهارت نداشته باشد ممکن است کار با ایردات بسیاری همراه باشد.
جعفری: حسابرس بر اساس اصول و ضوابط حسابرسی وظیفه دارد دربارة رعایت استانداردهای حسابداری و عدم رعایت مقررات، بررسی‌های لازم را انجام دهد و حاصل نتایج ایرادات و نقطه نظرات خود را گزارش کند.
از سال 94 حجم ذخایر بیمة زندگی در حال بزرگ شدن بود؛ بنابراین بیمة مرکزی به این نتیجه رسید که باید مقررات وضع‌شده اجرا شوند؛ بنابراین شرکت‌های بیمه با بیمة مرکزی جلسات متعددی برگزار کردند تا بدانند باید چه اقداماتی انجام دهند.

اولین اتفاقی که در بخش سرمایه‌گذاری‌های متعلق به ذخایر ریاضی افتاد در سال 94 بود و آن اینکه بخشنامه‌ای با ماهیت قضاوتی صادر شد که طبق آن باید معادل ذخیرة‌ ریاضی که در صورت‌های مالی وجود دارد باید سرمایه‌گذاری تعریف و در صورت‌های مالی افشا شود و در رعایت مقررات مشخص شود چه بخشی از سرمایه‌گذاری‌ها متعلق به بیمه‌گذاران است.

بیمة مرکزی با توجه به اهمیت این موضوع واحد نظارتی جداگانه‌ای در ساختار سازمانی خود در سال 96 ایجاد کرد؛ اما این مدیریت نوپاست و راه زیادی برای نظارت مطلوب بر این موضوع دارد؛ اما به نظرم این کار شروع خوبی است. یکی از اهداف اصلی ایجاد این واحد این است که سرمایه‌گذاری‌ها چه منافعی برای بیمه‌گذار ایجاد می‌کنند و منافع آن باید به چه شکل میان آنها توزیع شود؟ بخشی از این منافع، تضمین شرکت بیمه است؛ اما مابقی آن، که مازاد بر سود تضمینی است به بیمه‌گذاران تعلق دارد؛ بنابراین لازم است که اینها تفکیک شوند تا بتوانیم به هدف غایی که توزیع منافع اضافی مازاد بر آن سهم تضمین‌شده است و تضمین‌کنندة حقوق بیمه‌گذاران است، دست یابیم. ایراد دیگری که در صورت‌های مالی به ویژه در بخش سود و زیان با آن مواجهیم شناسایی صحیح مشارکت در منافع بیمه‌گذاران است.

 آقای شباهنگ، نظر شما دربارة تفکیک بیمه‌های زندگی و غیر زندگی چیست؟
شباهنگ: در ادامة مطالبی که در مورد تفکیک بیمه‌های زندگی و غیر زندگی ارائه کردم باید اضافه کنم که هنوز به صورت دقیق مشخص نکرده‌ایم که چه بخشی از وجوهی که از بیمه‌گذاران بیمه‌های زندگی دریافت می‌شود حق بیمه است و مستقیماً باید در حساب حق بیمه ثبت شود و به فرض بیمة مرکزی از کدام بخش از وجوه دریافتی سهم خود بابت حق بیمة اتکایی اجباری را دریافت کند؟ همچنین فارغ از اینکه ضوابط محاسبة مشارکت در منافع در این بخش نیز شفاف نیست و با ابهاماتی مواجه است؛ اما چرا صورت‌حساب مشارکت در منافع بیمه‌های زندگی بخش اتکایی اجباری تنظیم نمی‌شود تا علاوه بر اعمال حساب، این امکان فراهم شود که آیا شرکت‌های بیمه سهم خود را از مشارکت در منافع درست محاسبه می‌کنند یا نه؟

در گذشته توسط بیمة مرکزی حداقل دو صورت‌حساب جداگانه برای مشارکت در منافع بیمه‌های زندگی و غیر زندگی تنظیم می‌شد؛ اما در حال حاضر این صورت‌حساب‌ها تنظیم نمی‌شوند و به این ضابطة تعیین‌شده عمل نمی‌شود؛ حال چطور می‌توان به انجام تفکیک بیمة زندگی از غیر زندگی اطمینان کرد؛ معتقدم در این رابطه دقت کافی صورت نمی‌‌گیرد.

برای کفایت ذخایر بخش شخص ثالث با توجه به مادة 58 قانون شخص ثالث الزاماتی تعیین شده است و هر ساله وقت زیادی نیز برای اطمینان از کفایت ذخایر در این بخش صرف می‌شود؛ اما چرا در مورد ذخایر ریاضی این اقدام صورت نمی‌گیرد؟ یا اگر واقعاً تفکیک حساب‌های بیمه‌های زندگی از غیر زندگی اهمیت دارند؛ چرا برای آن ضوابط و مقرراتی تنظیم نمی‌شود تا حوزه‌های مالی و فنی مرتبط در بیمة مرکزی بر اساس آن بررسی و تأیید کنند که عملیات تفکیک حساب‌های بیمه‌های زندگی در شرکت‌های بیمه به درستی انجام شده یا نشده است. این کار باید از سرچشمه درست شود؛ اگر موضوعی اهمیت دارد باید توجه بیشتری به آن صورت گیرد و در راستای آن اقداماتی انجام داد و با اعمال کنترل و نظارت مؤثر از رعایت آنها اطمینان حاصل کرد. به هر حال با تفکیک حساب‌ها امکان تجزیه و تحلیل دقیق منابع و مصارف بخش بیمة زندگی فراهم می‌شود؛ البته لازم به ذکر است که با آیین‌نامة جدید سرمایه‌گذاری، قدم‌هایی در این راستا برداشته شده است. علاوه بر این با توجه به اینکه در حال حاضر در شرکت‌های بیمه بخشی از عملیات چه در بخش درآمدی (حق بیمة بیمه‌های زندگی) یا هزینه‌ای (کارمزد شبکة فروش) بر مبنای نقدی عمل می‌شود و بخش دیگر به صورت تعهدی است که بر کیفیتِ سود و زیان و صورت‌های مالی اثرگذار است.

رافع: موضوعی در بیمه‌های زندگی جا مانده است و آن اینکه فروش بیمه‌های زندگی به دلیل مزایایی است که در عملیات بیمه‌‌گری وجود دارد و در کنار این عملیات، بخش سرمایه‌گذاری‌ هم وجود دارد؛ اگر جریان سرمایه‌گذاری پررنگ‌تر شود عملیات بیمه‌گری زیر سایة آن قرار می‌گیرد و هر کسی بخواهد بیمه‌های زندگی را صرفاً به دلیل عملیات سودآوری خریداری کند یک انتخاب صددرصد غلط است؛ چون در جامعه انواع و اقسام مسیرها برای کسب سود وجود دارد؛ اما چون عملیات بیمه‌گری در کنار عملیات سرمایه‌گذاری وجود دارد؛ از طرفی هیچ بیمة عمری را بدون عملیات بیمه‌گری نمی‌فروشند؛ بنابراین در بیمه‌گری، مزیت وجود دارد و به دلیل شرایط و بسترهای خاص جامعه که اخیراً به وجود آمده این قضیه رجحان پیدا می‌کند.

نکتة دیگر اینکه 13 الی 14 سال از عمر شرکت‌های خصوصی می‌گذرد و مشکلات گذشته در این شرکت‌ها انباشته شده است و این مسئله همین‌طور استمرار دارد؛ اگر شرکت‌ها گذشته‌شان را دور نریزند و نو نشوند، نمی‌توانند برای فردا زندگی کنند و این دور باطل در تسلسل قرار می‌گیرد.

برای رهایی از مشکلات، تجربه‌های اجرایی مختلفی وجود دارد؛ به تعبیر دیگر کمتر به اقدامات پژوهشی نیاز است؛ مثلاً اصلی در حسابداری به نام اصل تطابقِ درآمدهای هر دوره با هزینه‌های همان دوره وجود دارد که در هر مقطع که صورت سود و زیان تهیه می‌شود باید رعایت شود، زیرا که آن سود و زیان ذی‌نفعانی دارد که باید از آن بهره ببرند؛ ممکن است سهم‌شان را بفروشند یا تصمیمات دیگری بگیرند؛ اگر یک صورت مالی، هزینه‌ها و درآمدهای یک دوره را به درستی تشخیص ندهد حسابداری رسالت خود را به درستی انجام نداده است و به این ترتیب سود و زیان جابه‌جا می‌شود.

باید دید که چه عاملی می‌تواند روی این مهم تأثیر قابل توجه داشته باشد؟ یکی از عوامل اصلی، ذخیرة خسارت معوق است و مهم‌ترین قسمت در ذخیرة خسارت معوق، ذخیرة ثالث است؛ چون بیمه محصول خود را در زمان مصرف تولید می‌کند؛ به تعبیر دیگر شرکت‌های بیمه وقتی بیمه‌نامه‌ای می‌فروشند هنگام مواجهه با خسارت، خدمات ارائه می‌دهند و اگر با خسارتی مواجه نشوند اتفاقی نمی‌افتد و آن حق بیمه به درآمد تبدیل می‌شود. حال در بیمه‌‌نامة شخص ثالث که دورة هزینه‌ای پنج الی شش ساله دارد باید مکانیزم‌های مختلف under writing و accounting را با یکدیگر منطبق کرد تا تطبیق درآمد و هزینه‌ها اتفاق بیفتد؛ اما با وجود مقررات پیاده‌سازی‌شده اگر درون‌مایة مدیریتی شرکت‌ها نخواهند به این مفهوم برسند انواع و اقسام مشکلات از سالی به سال بعد منتقل می‌شود.

شرکتی که در بخش بیمه‌های شخص ثالث به شدت زیان می‌دهد و به دلیل جبران زیان، فروش بیمة شخص ثالث خود را افزایش می‌دهد در دور باطل افزایش زیان هر سال نسبت به سال قبل قرار می‌گیرد و به دلیل عدم نیاز به سرمایة در گردش به دلیل اینکه نقدینگی در اختیار دارد مشکلات خود را به تعویق می‌اندازد.
بیمة اتکایی یعنی بخشی از درآمدتان را به شرکت دیگری دهید تا ریسک‌تان کاهش یابد؛ اگر شناسایی درآمد و هزینه در این بخش به درستی انجام نگیرد عدم تطبیق درآمد با هزینه‌ها اتفاق می‌افتد؛ به تعبیر دیگر صورت سود و زیانی دارید که هزینه‌ها در دوره‌ای که آن درآمد کسب شده است نشان داده نمی‌شود و به این ترتیب، صورت سود و زیان‌تان را با ضعف مواجه می‌کند؛ اگر شرکتی بیمه‌نامه‌ای بفروشد و حق بیمه‌ای دریافت نکند و آن بدهی را در حساب ترازنامه‌ای خود نمایش دهد و احتمال عدم وصول وجود داشته باشد صورت سود و زیانش با مشکل مواجه می‌شود؛ زیرا نوعی دارایی سمی ایجاد شده است؛ به تعبیر دیگر مشخص نیست که این دارایی به نقد تبدیل می‌شود یا نمی‌شود. معتقدم؛ علمِ حسابداری می‌تواند با این موارد برخورد کند و روزآمد شود.

در شرکت‌های بیمه دو عامل سود وجود دارد که یکی حاصل از عملیات بیمه‌گری است و دیگری سود حاصل از عملیات سرمایه‌گذاری، معمولاً شرکت‌ها از عملیات بیمه‌گری، سود چندانی نمی‌برند؛ مثلاً برخی شرکت‌های بیمه در رشتة شخص ثالث 140 درصد نسبت سادة خسارت دارند! طبیعی است هر قدر فروش در آن رشته، افزایش یابد شرکت زیان بیشتری می‌دهد. در همین راستا تلاش می‌کند تا آن 40 درصد را از جای دیگری جبران کند؛ چون مدیران عامل باید در مقابل سهام‌داران پاسخگو باشند؛ اما با این وضعیت امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین به بخش‌های دیگر دست‌اندازی می‌کنند و به این ترتیب صورت‌های سود و زیان مخدوش می‌شوند. گاهی ریسک‌ها به درستی شناسایی نمی‌شوند و هزینه‌های آتی دربردارند و در صورت‌های فعلی دیده نمی‌شوند؛ به این ترتیب به جهت رفع تکلیف در مقابل سهام‌داران ناگزیر می‌شوند که صورت‌های سود و زیان را آرایش ‌کنند تا کف سود را نشان دهند.

 آقای بنویدی، نظرتان در مورد کیفیت صورت‌های سود و زیان چیست؟
بنویدی: با توجه به رونق نسبی بازار سرمایه به ویژه در روزهای اخیر، سهام شرکت‌های بیمه نیز با استقبال خوبی روبه‌رو شده است؛ بنابراین واقعاً باید دید سودی که شرکت‌های بیمه به عنوان EPS اعلام می‌کنند چقدر در مقایسه با سایر صنایع، قابل اتکا و دقیق است. در مورد سؤال شما در مورد کیفیت صورت سود و زیان باید بگویم که وظیفة حسابدارها و هیئت مدیرة شرکت‌های بیمه تهیة گزارش‌های مالی از جمله صورت سود و زیان و وظیفة حسابرسان اظهارنظر دربارة صحت گزارش‌ها بر اساس استانداردهاست، پس بهترین معیار کیفیت و قابل اتکا بودن صورت سود و زیان یک شرکت بیمه، گزارش حسابرس مستقل یا بازرس قانونی آن است.
حسابرسی یک بحث علمی بسیار گسترده است که استانداردهای فراگیر و علمی و روش‌های مختلفی برای رسیدن به قابل اتکا بودن سود دارد. حسابرس به سود پایین و بالا و نسبت به درست بودن سود اعلام‌شده و گمراه‌کننده نبودن صورت‌های مالی برای استفاده‌کنندگان حساس است. یکی از استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی، وزارت اقتصاد و دارایی است؛ طبیعی است؛ اگر حسابرس، سود کمی اعلام کند وزارت اقتصاد و دارایی مالیات کمتری می‌گیرد یا اگر سود بالا و غیر حقیقی اعلام کند قیمت سهام آن شرکت بدون پشتوانه افزایش می‌یابد.

هر کشور در این رابطه استاندارهای ملی دارد علاوه بر آن، سازمان‌هایی همچون IASB مأمور تهیة استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی هستند. این سازمان‌ها در تلاش‌اند تا گزارش‌های مالی شرکت‌ها به واقعیت نزدیک باشند و سودشان از کیفیت مناسب برخوردار باشد؛ به تعبیر دیگر سود واقعی و سودی با منابع کافی برای توزیع.

 شرکت‌های بیمه تا چه اندازه به سود واقعی دست پیدا کرده‌اند؟
بنویدی: سازمان حسابرسی، جامعة حسابداران و بورس بر شرکت‌های بیمه نظارت می‌کنند علاوه بر آنها ناظر دیگری به نام بیمة مرکزی نیز بر شرکت‌های بیمه نظارت دارد؛ بنابراین صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه نسبت به سایر صنایع با وسواس بیشتری تهیه می‌شود؛ ولی قضاوت در مورد اینکه کیفیت سود به ایده‌آل ما نزدیک است یا نزدیک نیست دشوار است.

کیفیت سود در شرکت‌های مختلف متفاوت است و اینکه سود اعلامی چقدر قابل اتکاست به ساختار سهام‌داری، مهارت حسابداران و تسلط هیئت مدیره بستگی دارد. از گزارشات حسابرسی شرکت‌های بیمه این‌طور استنباط می‌شود که همة شرکت‌های بیمه حسابرسی مطلوب مشروط دارند. قطعاً اگر شرکت بیمه‌ای در گزارش حسابرسی، شروط کمتری داشته باشد، سود مطلوب‌تری دارد.

 شما چه معدلی به کیفیت سودها ارائه می‌کنید؟
بنویدی: شرکت‌هایی که مجامع‌شان را به موقع برگزار و صورت‌های مالی‌شان را منتشر کرده‌اند وضعیتِ گزارش مالی‌شان خوب است؛ یعنی بندهای شروط حسابرس نسبت به قبل کمتر شده است و بیمة مرکزی توانسته کفایت ذخایر را به رقم مورد نظرش نزدیک کند؛ اما چند شرکت‌ بیمه هستند که مجامع‌شان هنوز برگزار نشده است یا صورت‌های مالیِ با کیفیتی ندارند یا بندهای شروط اظهارنظر حسابرس نیز زیاد است؛ ولی در مجموع وضعیت مالی شرکت‌های بیمه در مقایسه با سایر صنایع در بورس شفاف‌تر است.

 دربارة استفاده از نرخ تسعیر ارز نیمایی و تأثیر آن بر کیفیت و سوددهی شرکت‌های بیمه بگویید؟
بنویدی: شرکت‌های بیمه برای سود حاصل از نرخ تسعیر ارز نیمایی زحمتی نکشیده‌اند این سود بر اساس جابه‌جایی مقررات و معیار، برای کسانی که منابع ارزی دارند شناسایی شده است؛ البته دو جنبه دارد؛ شرکت بیمه‌ای که منابع دارد قطعاً تعهدات ارزی هم دارد. حال اگر درآمد خود را شناسایی کرده است باید تعهد خود را هم شناسایی کند.

 آیا شرکت‌های بیمه نباید به صورت شفاف سود حاصل از تعهدات ارزی خود را اعلام کنند؟
بنویدی: این سود در صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه افشا می‌شود. در قسمت سایر درآمدهای غیرعملیاتی صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه که در کدال منتشر می‌شود به سود و زیان تسعیر نرخ ارز نیز اشاره شده است. علاوه بر این در سایت کدال به جریانات ارزی شرکت‌های بیمه نیز اشاره می‌شود.

 یکی از شرکت‌های بیمه این سود را سود موهوم می‌داند و آن را افشا نمی‌کند. عملکرد این شرکت را چطور ارزیابی می‌کنید؟
بنویدی: در این صورت حتماً حسابرس در گزارش به این نکته در بندهای شروط اشاره کرده است و ارزیابی و تصمیم به عهدة مجمع عمومی آن شرکت است.

رافع: باید به نکته‌ای اشاره کنم و آن اینکه میزان نقدینگی ارزی در بانک‌ها شفاف نیست. ارز موجود در بانک‌ها منبع‌های مختلفی دارد. بعضی از ارزها از خارج از مرزها آمده‌اند و قابلیت نقدشوندگی دارند؛ برخی صنایع همچون پتروشیمی در قراردادهای خود حواله‌های درون‌کشوری دارند؛ یعنی اگر از آن میزان حواله یک دلار از بانک بخواهند پرداخت نخواهد شد؛ فقط مجاز هستند چک صادر و از یک حساب به حساب دیگری منتقل کنند.

استانداردهای حسابداری به ارز قابل دسترس تأکید دارند. شرکت‌های بیمه سود حاصل از تسعیر ارز را افشا نمی‌کنند؛ چون معتقدند قابل دسترس نیست و نمی‌توان این پول را در بازار به یک‌سوم یا یک‌چهارم قیمت فروخت؛ چون پولی در اختیارشان نیست. ارزهایی همچون EIH و ارز ملی چین ارزش جابه‌جایی در داخل کشور را دارند و کسانی که تسعیر نمی‌کنند و تمایلی به تسعیر وجود ندارد به این دلیل است که نمی‌توانند ریسک نشأت‌گرفته از آن را بپذیرند.

 آقای جعفری، کیفیت سود خالص شرکت‌های بیمه را چطور ارزیابی می‌کنید؟
جعفری: برای پاسخ به این سؤال باید بدانیم سود خالص یک شرکت بیمه از چه اجزایی تشکیل شده است. در صورت سود و زیان شرکت‌های بیمه یک سود خالص وجود دارد که از چند بخش تشکیل شده است؛ یک قسم آن سود عملیات بیمه‌ای است که چند بخش دارد از جمله عملیات بیمه‌گری مثل حق بیمه، کارمزد، خسارت و تغییرات در ذخایر است و بخش دیگر درآمدهای سرمایه‌‌گذاری متعلق به ذخایر است. بخش دیگر درآمد سرمایه‌گذاری‌ها متعلق به سایر منابع است. بخش دیگر سایر درآمدها و هزینه‌های غیر بیمه‌ای است که معمولاً اهمیت چندانی ندارند. اتفاقی که در یک الی دو سال اخیر رخ داده بحث تفاوت نرخ ارز است؛ بنابراین سود یا زیان آن بستگی به شرکت‌های بیمه دارد که ذخایر ارزی‌شان بدهی خالص یا دارایی خالص باشد که اگر دارایی باشد اثر مثبت دارد و برعکس. اتفاق خاصی که در دو الی سه سال گذشته در کل اقتصاد رخ داده نرخ ارز است. تسعیر باید کیفی باشد؛ اگر مرجع ناظری مانند بانک مرکزی یا بیمة مرکزی نرخی ابلاغ می‌کند باید در دسترس باشد تا بر اساس آن بتوان ارزها را تسعیر و سود و زیان واقعی را شناسایی کرد. این عامل هم، بر کیفیت سود اثرگذار است.

بخش اصلی و مهم، سود عملیات بیمه‌ای است. بیشترین عاملی که روی سودِ عملیات بیمه‌ای تأثیر دارد کیفیت یا کفایت ذخایر است. هر چه ذخایر، کیفی‌تر باشند سود حاصل از عملیات بیمه‌ای دقیق‌تر است. عامل دیگر که بر عملیات بیمه‌ای اثر دارد درآمد سرمایه‌گذاری‌های متعلق به آن است.

 در حال حاضر آیا سودهای عملیاتی شرکت‌های بیمه در سود کل مؤثر است؟
جعفری: ماهیت شرکت‌های بیمه این است که از محل عملیات بیمه‌ای‌شان سود زیادی شناسایی نمی‌کنند؛ به تعبیر دیگر اثر آن روی سود خالص کم اهمیت است. اصلاً بیمه چیست؟ بیمه صندوقی است که عده‌ای داخل آن پول قرار می‌دهند و از محل آن پول‌ها خسارت اعضا و ذی‌نفعان پرداخت می‌شود؛ فقط سرباری باید بابت نگهداری از صندوق نصیب شرکت‌های بیمه شود؛ اگر بیمه‌ها با نرخ‌های فنی فروخته شوند نباید انتظار داشت که از محل عملیات بیمه‌ای‌مان سود زیادی شناسایی کنیم. شرکت‌های بیمه باید از تفاوت پول‌هایی که از محل حق بیمه‌ها نصیب‌شان می‌شود برای سود خالص پشتوانه‌سازی کنند؛ یعنی سرمایه‌گذاری انجام دهند و عمدتاً درآمدهای سرمایه‌گذاری‌ها کمک می‌کند تا برای ذی‌نفعان اصلی‌شان یعنی سهام‌داران سودی توزیع کنند و برای خسارت‌های بیمه‌‌ای‌شان پشتوانه باشند.

 با این شرایط ضریب خسارت و نسبت خسارت اهمیت خود را از دست می‌دهند؟
جعفری: ضریب خسارت و نسبت خسارت و شاخص‌های مربوط به عملیات بیمه‌ای برای تحلیل لازم هستند.

بنویدی: طبیعتاً اگر ضریب خسارت یک بیمه‌گر بالا باشد منابع بیشتری برای پرداخت خسارت مصرف می‌شود و چیزی برای سرمایه‌گذاری باقی نمی‌‌ماند. هر قدر ضریب خسارت پایین باشد؛ حاشیة سود بیمه‌ای بیشتر است و وقتی حاشیة سود بیمه‌ای بیشتر باشد منابع رسوب‌شده از فعالیت بیمه‌ای که برای سرمایه‌گذاری مصرف می‌شود بیشتر خواهد بود.

 آقای شباهنگ، لطفاً صحبت‌های خود را جمع‌بندی کنید.
شباهنگ: در مورد مطالبی که در ارتباط با ساختار صورت‌های مالی، کیفیت سود و زیان یا تفکیک حساب‌ها عنوان شد این‌طور نیست که بگوییم این مورد فقط به یک بخش مربوط است و با سایر موارد ارتباطی ندارد؛ چون همة این موارد به صورت زنجیره به یکدیگر متصل هستند به فرض آنچه به ساختار مربوط است ممکن است بر کیفیت سود یا طبقه‌بندی حساب‌ها نیز تأثیرگذار باشد.

دربارة مطالب بیان‌شده توسط دوستان در مورد تسعیر ارز نیز باید به نکاتی اشاره کنم؛ ضوابط و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی و خصوصی در بحث تسعیر ارز با یکدیگر متفاوت هستند. مادة 136 قانون محاسبات بیان می‌کند که سود و زیان حاصل از تسعیر ارز دارایی و بدهی ارزی شرکت‌های دولتی درآمد یا هزینه تلقی نمی‌شوند و به حساب تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی منظور می‌شوند و در صورتی که ماندة این حساب در پایان سال بدهکار باشد به حساب سود و زیان همان سال منظور می‌شود؛ ولی در مورد شرکت‌های خصوصی در سود و زیان دوره منظور و شناسایی می‌شود.

در سال 1397 با توجه به تحولات ناشی از نوسانات ارزی، بیمة مرکزی به عنوان یکی از متولیان تأیید صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه به درستی اعتقاد داشت نباید سودی را که شرکت‌های بیمة خصوصی از محل تسعیر ارز شناسایی کرده‌اند توزیع کنند و این اقدام با توجه به شرایط ایجادشده بسیار درست بود. در این رابطه از بحث نرخ تا بحث دارایی و بدهی شفافیت لازم وجود نداشت. همان‌قدرکه این سود به صورت موهوم توزیع نشود کار بزرگی شده است.

در بحث کیفیت سود و زیان، احتساب ذخایر فنی تکمیلی که در همة گزارشات حسابرسی شرکت‌های بیمه فارغ از توجیه طرفین اعم از صنعت بیمه و سازمان حسابرسی به صورت ثابت هر ساله تکرار می‌شود، عوارض پرداخت‌شده توسط شرکت‌های بیمه دخالت سازمان‌ها و مراجع بیرون از صنعت بیمه و تعیین حق بیمه و بخشی از خسارت عملکرد شرکت‌های بیمه در بخش شخص ثالث و حتی تا اندازه‌ای بخش درمان و ... روی کیفیت سود مؤثر است؛ حتی محدود شدن ارتباط با بیمه‌گران اتکایی بین‌المللی به دلیل شرایط تحریم، موجب افزایش ریسک و تأثیر بر کیفیت سود و زیان شرکت‌های بیمه شده است. اقدامات انجام‌شده تاکنون بسیار مثبت و مؤثر ولی ناکافی است.

از لحاظ ساختاری هم باید بگویم؛ ما روی هر موضوع و مقرراتی که ورود کردیم توانستیم فقط بندی در گزارشات حسابرسی شرکت‌های بیمه اضافه کنیم. علاوه بر موضوع استاندارد حسابداری، مثلاً در سال‌های اخیر بحث مادة 58 قانون بیمة شخص ثالث و کفایت ذخایر مطرح شد و بیمة مرکزی هم به حق و به درستی تأکید می‌کند که با توجه به تکلیف قانون باید کفایت ذخایر در این مورد را بررسی و پس از اطمینان از عدم کسری، کفایت آن تأیید شود؛ بنابراین همة شرکت‌های بیمه باید صورت‌های مالی‌ و محاسبات خود را ارسال کنند تا این موضوع بررسی شود که ذخایر لازم را از بابت این موضوع در حساب‌های‌شان لحاظ کرده‌اند یا خیر؟
شرکت‌های بیمه بر اساس فرمول‌هایی که پیشنهاد شد اطلاعاتی را تهیه و برای بیمة مرکزی ارسال می‌کنند و بیمة مرکزی نیز این ارقام را بررسی و کنترل و میزان کسری یا کفایت ذخایر را اعلام می‌کند. ممکن است میزان اعلام‌شده برابر، کمتر و گاهی بیشتر از میزانی باشد که شرکت بیمه اعلام می‌کند. شرکت بیمه رقمی را که بیمة مرکزی اعلام می‌کند در حساب‌هایش به عنوان رقم مورد تأیید ذخایر، ثبت و به حساب منظور می‌کند؛ اما سازمان حسابرسی و جامعة حسابداران به عنوان حسابرس و بازرس قانونی در زمان بررسی به صورت‌های مالی به این قضیه ورود می‌کنند و نظر سازمان ناظر را در مورد بحث کفایت ذخایر نمی‌پذیرند و با توجه به اینکه ارقام قابل توجه هستند علاوه بر ایجاد یک بند حسابرسی جدید، این موضوع نیز روی کیفیت سود و صورت‌های مالی اثر می‌گذارد؛ البته مشکلات دیگری نیز در این زمینه وجود دارد.

به فرض بیمة مرکزی تأکید و عنوان کرده است که مبلغ کفایت ذخایر باید در بخش خسارت واقع‌شده و اعلام‌نشدة شرکت‌های بیمه منظور شود؛ ولی وقتی با اعمال این مبلغ، ضریب خسارت بالا می‌رود نباید این مبلغ را در ریسک‌های منقضی‌نشده لحاظ کرد. کتباً چنین چیزی بیان نشده است؛ ولی وقتی شرکت‌ها ریسک‌های منقضی‌نشده را با اعمال کفایت ذخایر حساب می‌کنند بیمة مرکزی محاسبات ‌شرکت را تأیید نمی‌کند.

 راستی‌آزمایی کفایت ذخایر چقدر درست است؟
شباهنگ: شک نکنید که در این مورد بهبودی حاصل شده است؛ یعنی بخشی از کسری ذخایر به موجب قوانین و مقررات فوق شناسایی می‌شود. شاید دسترسی به اطلاعات واقعی به دلیل مشکلاتی که از قبل وجود داشت کار آسانی نباشد؛ اما معتقدم؛ این کار به تدریج انجام می‌شود؛ چون کسری ذخایر، یک ساله ایجاد نشده است. شرکت بیمه‌ای که مدت‌هاست در حال فعالیت است ممکن است کسری ذخایرش از قبل به صورت انباشته به امروز منتقل شده باشد. نمی‌توان همة آنها را یک ساله جبران و در هزینة سال جاری منظور کرد چنانچه شرکت‌هایی به هر دلیل چنین کاری انجام دهند با مشکلات عدیده‌ای مواجه شوند.

البته کفایت ذخایر نباید فقط برای بیمة شخص ثالث در نظر گرفته شود؛ بلکه باید رشته‌های بیمه‌ای دیگر نیز در نظر گرفته شود؛ به تعبیر دیگر برای رشته‌های دیگر نیز ضوابط تعیین شود. درست است که بیمة شخص ثالث حجم زیادی در پرتفوی صنعت بیمه و شرکت‌های بیمه دارد؛ ولی نباید از سایر رشته‌ها غفلت کنیم؛ همچنین به دلیل حجم مطالبات شرکت‌های بیمه ضروری است برای این بخش هم هر چه سریع‌تر آیین‌نامه‌ای برای تفکیک سنی و نحوة اخذ ذخیرة مطالبات مشکوک‌الوصول و حتی هزینة مطالبات سوخت‌شده تدوین شود.

 آقای رافع، لطفاً سخنان خود را جمع‌بندی کنید.
رافع: در بیمة شخص ثالث با دو موضوعِ خسارت جانی و خسارت مالی مواجه هستیم؛ دیه 300 میلیون تومان است و یک بیمه‌گر با دریافت حق بیمه‌های یک میلیونی و کنار هم گذاشتن آنها دیه‌های 300 میلیونی می‌پردازد؛ به تعبیر دیگر باید 300 برابر دریافتی خود هزینه‌ کند. گاهی یک اتومبیل پنج سرنشین دارد که در یک تصادف هر پنج نفر فوت می‌کنند؛ به این ترتیب شرکت‌های بیمه باید 1500 برابر پولی که دریافت می‌کنند هزینه کنند. این موضوع به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی در ادبیات مالی شرکت‌های بازرگانی قابل دفاع نیست و سبب می‌شود جریانِ دور باطل اتفاق بیفتد. شرکت‌های بیمه به هر شکل در مجمع به دنبال نشان دادن سود هستند و برای نمایش سود باید ذخیره را کمتر در نظر بگیرند برای این کار بخشی از هزینه‌ها را به سال بعد موکول می‌کنند و انتقال هزینه‌ها به سال بعد مشکلات را بیشتر و بیشتر می‌کند؛ بنابراین بهتر است برای بیمه‌های شخص ثالث چاره‌ای اندیشیده شود شاید بهتر باشد این بیمه را از بدنة بیمه‌های بازرگانی جدا کنیم و نهاد یا ارگانی مسئولیت آن را بر عهده بگیرد؛ چون با دیه رابطة مستقیم دارد و دیه نیز ضوابط خاص خود را دارد.

از دیگر مسائل مهم در صنعت بیمه ریسک است. طبقه‌بندی ریسک و پرداختن به آن، موضوعی است که کمتر در مسیر اصلی خود قرار گرفته است. ریسک، جریانی است که از زمان پیشنهاد صدور بیمه‌نامه تا صدور و پرداخت خسارت مطرح است. اتفاقاً یکی از وظایف مهم اکچوئرها مشخص کردن کیفیت بیمه‌نامه‌ها قبل از صدور بیمه‌نامه است؛ به تعبیر دیگر کیفیت بیمه‌نامه‌ها را به نحوی مشخص کنند که با فروش آن بیمه‌نامه ریسک قابلیت مدیریت و کنترل داشته باشد. یکی از وظایف اصلی اکچوئرها کنترل ریسک است؛ اما در این رابطه روش مشخصی وجود ندارد شاید باید به این قضیه بیشتر پرداخته شود تا آن هم به کیفیت سودآوری در شرکت‌های بیمه کمک کند.

 آقای بنویدی، لطفاً صحبت‌های خود را جمع‌بندی کنید.
بنویدی: معمای صورت‌های مالی شرکت‎های بیمه نه تنها در ایران بلکه در تمام شرکت‌های بیمة در سطح دنیا وجود دارد؛ به تعبیر دیگر وضعیت مالی شرکت‌های بیمه همچون جعبة سیاه می‌ماند و همه در تلاش‌اند تا راز این جعبة سیاه را متوجه و از درون آن باخبر شوند. تغییراتی که هر سال در صورت‌های مالی انجام می‌شود برای همه مسئله‌ای ایجاد کرده است؛ به همین دلیل سازمان‌ها به دنبال استانداردهایی می‌روند تا شرکت‌های بیمه را در مسیر ثابتی قرار دهند. استاندارد IFRS17 تمام صحبت‌های دوستان را دربر می‌گیرد و به این سمت حرکت کرده است که وضعیت مالی شرکت‌های بیمه شفاف و با ثبات رویه ارائه شود.

به دو نکته اشاره کنم؛ نکتة اول در مورد کیفیت حسابداری در شرکت‌های بیمه است. من به عنوان یک حسابدار اعتقاد دارم که حسابداران شرکت‌های بیمه قشر بسیار زحمت‌کش و با سوادی هستند و کار خود را به درستی انجام می‌دهند. وظیفة حسابداران در شرکت‌های بیمه ثبت و گزارش رویداد مالی است. اینکه آن رویداد مالی از اساس اشکال دارد و ریسک در آن محاسبه نشده است و عوامل دیگر در ایجاد آن دخیل بوده‌اند به حسابداران شرکت‌های بیمه مربوط نمی‌شود؛ به عبارت دیگر حسابداران، رویدادهای مالی اتفاق‌افتاده را گزارش می‌کنند. به نظرم کادر مالی که در شرکت‌های بیمه مشغول به کار هستند کادر مالی خوب و حرفه‌ای هستند.
نکتة دوم اینکه رویکرد بیمة مرکزی که بر نظارت مالی متمرکز شده رویکرد بسیار خوبی است. این رویکرد به دلیل سخت‌گیری سال‌های اخیر و دقت نظر روی صورت‌های مالی منجر به شفافیت صورت‌های مالی شرکت‌ها و کیفیت سود آنها شده است.

 آقای بنویدی، ریسک صورت‌های مالی را در شرکت‌های بیمة ایران پایین می‌دانید یا بالا؟
بنویدی: معتقدم شفافیت آنها نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته است و در مقایسه با سایر صنایع بهتر است.

 آقای جعفری، لطفاً صحبت‌های خود را جمع‌بندی کنید.
جعفری: اصلی‌ترین عاملی که بر درست بودن یا نادرست بودن، اثر می‌گذارد بحث کافی یا ناکافی بودن بدهی‌ها و ذخایر (ذخایر بیمه‌ای و ذخایر مالی) است.

بیمة مرکزی برای اطمینان از ارائة صورت‌های مالی شفاف و با کیفیت توسط شرکت‌های بیمه برای کفایت و ارزیابی مطالبات، در حال نهایی کردن دستورالعملی در این زمینه است و در صورت ابلاغ و اجرا ایرادی که در زمینة ارزش منصفانة مطالبات وجود دارد مرتفع می‌شود.
علاوه بر این بر اساس مادة 58 قانون شخص ثالث شرکت‌های بیمه ملزم شده‌اند که نسبت به کفایت ذخایر ثالث اقدام قانونی لازم را از مجرای بیمة مرکزی انجام دهند؛ ولی بیمة مرکزی برای ذخایر بیمه‌های غیر زندگی دستورالعملی در حال تدوین دارد که امید است در صورت ابلاغ و اجرا کیفیت سود شرکت‌ها نیز مطلوب‌تر شود.

همچنین بررسی‌هایی در بیمة مرکزی برای بخش ذخایر زندگی در حال انجام است که در نهایت منجر به اتخاذ یک روش یکسان متکی بر مقررات و موازین برای تعیین کفایت ذخایر زندگی خواهد شد. امید است تدوین، ابلاغ، اجرا و نظارت بر دستورالعمل‌های فوق‌الذکر سبب شفافیت و افزایش کیفیت اطلاعاتی که شرکت‌های بیمه در صورت‌های مالی ارائه می‌دهند، شود.